قيام الجمهورية التركية.. كيف انهارت 600 عام من الحكم العثماني على يد أتاتورك
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في يوم 29 أكتوبر من عام 1923، تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المتهاوية. تسلّم مصطفى كمال أتاتورك رئاسة هذه الجمهورية الجديدة، والتي أسّسها كقائد للحركة التركية الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى ونجاحه في هزيمة الجيش اليوناني في حرب التحرير التي اندلعت عام 1922.
قيام الجمهورية التركيةمصطفى كمال أتاتورك، وُلد في عام 1881، هو ابن لأب من عائلة تركية هاجرت إلى الأناضول في القرون الرابع عشر والخامس عشر.
في عام 1897، كانت هناك حرب بين الدولة العثمانية واليونان. أراد أتاتورك المشاركة فيها ولكن بسبب صغر سنه وكونه طالبًا في المدرسة الثانوية، لم يتسن له ذلك. تخرج بتفوق من المدرسة الثانوية وانضم إلى المدرسة الحربية، حيث تخرج في عام 1905 برتبة رئيس أركان حرب.
تم انتخاب مصطفى كمال أتاتورك كأول رئيس للجمهورية التركية بعد إعلان الجمهورية، حيث قام بتنفيذ تغييرات جذرية لرفع مستوى تركيا لمستوى الحضارة الحديثة، وفقًا للدستور الجديد في عام 1924، شغل منصب الرئاسة لثلاث فترات أخرى في عام 1927 و1931 و1935 بعد انتخابه من قبل المجلس الوطني التركي في 29 أكتوبر 1923.
قبل توليه رئاسة تركيا، شهدت البلاد أحداثًا هامة، حيث بدأت ثورة وطنية بزعامة أتاتورك لمواجهة الاحتلال الذي فرضته الدول الغربية والتعاون معها للسلطان العثماني.
تم تشكيل حكومة وطنية برئاسة أتاتورك لإقامة دولة تركية مستقلة، وتم إلغاء الخلافة في عام 1924 وطرد السلطان عبد المجيد من البلاد، وهكذا سقطت الدولة العثمانية بعد حكم دام لمدة تقترب من 600 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية التركية أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى فی عام
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يعمل على نموذج الحكم ما بعد أردوغان
أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تعقد اللجنة التي كلفها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمشكلة من حزب العدالة والتنمية بقيادة مستشار الرئيس، جودت يلماز، للعمل على إعداد الدستور الجديد، أولى اجتماعتها بالقصر الرئاسي وبحضور أردوغان.
وتضم اللجنة نواب برلمانيين وقيادات بارزة بالحزب.
ويدور النقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول خفض نسبة الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس من 50+1 إلى 40+1. ويسعى هذا التغيير إلى فتح الطريق أمام بقاء القاعدة المحافظة القومية بسدة الحكم حتى بعد رحيل أردوغان.
وتتضمن تجهيزات العدالة والتنمية الدستورية تيسير عملية الانتخاب بإعادة النظر في منظومة الحكومة الرئاسية.
وتؤكد الأحاديث المثارة داخل الحزب أن هذه التعديلات ستضمن بقاء إيدولوجية العدالة والتنمية بالحكم لما بعد أردوغان.
هذا وقد يشكل الدستور الجديد وتعديلات النظام الانتخابي نقطة تحول مهمة في المستقبل السياسي لتركيا من خلال السعي لمواصلة الاستقرار السياسي بعد أردوغان بالمسار المحافظ القومي.
Tags: الدستور الجديد في تركياالعدالة والتنميةالنظام الرئاسي في تركيارجب طيب أردوغان
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)