جريدة الوطن:
2025-06-09@13:43:06 GMT
ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.
وشملت المراسم، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة في جمهورية سنغافورة، حيث تهدف المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.
كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وتبادلت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية – لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يوللسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن “المرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي للتميُّز التعليمي” بين الكلية والمعهد.
ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
حضر مراسم تبادل مذكرات التفاهم كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.
كما تم على هامش الزيارة الرسمية لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين “مبادلة كابيتال” و”سيفيورا القابضة”، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي قطاع التعليم العالي، وقَّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس