سمو وزير الطاقة : هدفنا من التحول في القطاع تحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الفوائد وإيجاد فرص العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدّم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر.
وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال سمو وزير الطاقة : “بفضل رؤية سمو ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين، وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولاتزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان”.
وتطرق سمو وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012م، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مبينا أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 75م، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
وأوضح سموه المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيرا سموه إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح سمو وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلو متر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وسيتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلو متر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، قال سموه لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلو متر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلو متر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سمو وزیر الطاقة کیلو متر ألف کیلو
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.