الهضيبي يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
تنظيم الاتصالات ينفذ سلسلة ضبطيات قضائية ويضبط شبكتين غير شرعيتين لبث وتوزيع الإنترنت تنظيم الاتصالات: مصر من أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالميوقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلا عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وأوضح "الهضيبي"، أن الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصاع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% من مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.
كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.
كما أكد "الهضيبي"، علي ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: مأساة غذائية تهدد نصف سكان اليمن في مناطق الحكومة
الوضع الإنساني ينذر بكارثة وشيكة في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع الدعم الدولي
شمسان بوست / خاص:
أطلقت ثلاث منظمات أممية تحذيرًا شديد اللهجة من تدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مؤكدة أن نصف السكان تقريبًا مهددون بالجوع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من يحذر؟
منظمة الأغذية والزراعة (FAO)
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
الوضع الغذائي الحرج
المنظمات أكدت في بيان مشترك أن:
> “الوضع في مناطق الحكومة اليمنية دخل مرحلة حرجة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يكافح ملايين المواطنين من أجل تأمين وجبتهم التالية.”
أرقام مقلقة
وفقًا لأحدث بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC):
4.95 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (مايو – أغسطس 2025)
منهم 1.5 مليون شخص في “المرحلة الرابعة” الطارئة
زيادة قدرها 370 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة (نوفمبر 2024 – فبراير 2025)
والأسوأ قادم!
تتوقع المنظمات الأممية أن يتفاقم الوضع بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026:
420 ألف شخص إضافي قد يدخلون دائرة الجوع
العدد الإجمالي سيبلغ 5.38 مليون شخص __ أي أكثر من نصف السكان في مناطق الحكومة
أسباب الانهيار
أزمة مركّبة تعصف بالبلاد:
الحرب الحوثية المستمرة
الانكماش الاقتصادي
انهيار الريال اليمني
الظواهر المناخية القاسية
كل هذه العوامل تؤدي إلى:
ارتفاع أسعار السلع
تدهور القدرة الشرائية
تقويض سبل العيش، خاصة في المناطق الريفية
مخاطر زراعية وبيئية
البيان حذر من:
فيضانات محتملة
تأخر مواسم الزراعة
انتشار أمراض المواشي والنباتات
غزو الجراد الصحراوي
من الأكثر تضررًا؟
2.4 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد
1.5 مليون امرأة حامل ومرضع في خطر
النازحون والأسر الفقيرة يواجهون خطر فقدان القدرة على التكيف
نداء عاجل: أنقذوا اليمن
المنظمات الثلاث اختتمت بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى:
توفير تمويل مستدام وعاجل
توسيع نطاق المساعدات الإنسانية
دعم الزراعة وسبل العيش
توليد فرص اقتصادية وخدمات أساسية
> الرسالة واضحة: اليمن يقترب من حافة مجاعة شاملة إن لم يتحرك العالم الآن.