طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
مكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونيوقال الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
تعزيز التوعية الدينية ضد الابتزاز الإلكترونيكما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة غير أخلاقية وخطيرة جدا، وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلكتروني الهضيبي الابتزاز جرائم الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
نواب الشيوخ يطالبون بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر والعنف في المدارس والجامعات
اتفق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرتي التنمر والعنف سواء في المدارس أو الجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.
وقالت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التنمر والعنف والتحرش بأشكاله ظواهر خطيرة تهدّد تماسك المجتمع وتؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية، وفي المدارس على وجه الخصوص.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تنعكس هذه الظواهر على السلامة النفسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية والعمرية، إذ تهتز ثقتهم بأنفسهم ويعانون من القلق والعزلة، ما يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي. كما أنها تخلق بيئة تعليمية غير آمنة، تعيق الإبداع والنمو الشخصي. لهذا فإن مكافحة التنمّر والعنف والتحرش وغيرها مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا، وتعاونًا بين الجميع.
دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيوتابعت: لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دورا كبيرا من خلال المؤسسات التعليمية التابعة لها، في مواجهة العنف سواء اللفظي او الجسدي، فيجب أن تعمل هذه المؤسسات على ترسيخ قيم التسامح والاحترام من خلال المناهج، والأنشطة التربوية، والتوعية المستمرة. كما ينبغي تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على رصد السلوكيات السلبية والتعامل معها بحكمة.
وأشارت إلى أن هذا الدور الذي نتوقعه من الوزارة ونتطلع إليه يأتي في سياق جهود الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية آمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
ودعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر سواء فى المدارس أو الجامعات.
وأشار إلى أن التنمر مشكلة مجتمعية فى العالم، قائلا: الأمر لا يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوحدها.
وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر مع وضع آلية للتطبيق، مستشهدا بالضوابط التي اتخذتها الإمارات فى عام 2021 لمواجهة ظاهرة التنمر، بعقوبة الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل من ارتكب جريمة التنمر.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة ظاهرة التنمر، فضلا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين، وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه الحالات.
وأكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم عليها دور في تربية النشء، مشيرا إلى أن مواجهة ظواهر التنمر والتحرش والعنف لا يقف عند دور وزارة التعليم، وإنما عدد من الجهات، مثل وزارة الثقافة وغيرها.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هذه الظواهر لا تمثل الشعب المصري، ولكنها نسبة قليلة، مثلما حدث وأكد عليه الرئيس السيسي فيما يتعلق بالمسلسلات وما تناولته من ظواهر سلبية.
مواجهة مشكلات التنمر والتحرشوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الأسباب التي يجب التصدي لها في مواجهة مشكلات التنمر والتحرش، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في تعليم الأولاد ثقافة الاختلاف.
وقال: نعاني من مشكلة ثقافة القطيع، والدليل ما يحدث على سبيل المثال في مباريات كرة القدم، مؤكدا أن الملف ليس تعليميا فقط، وإنما ثقافيا ومجتمعيا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول