“الصندوق العقاري” يحصد جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حقق صندوق التنمية العقارية جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لعام 2023م، متفوقًا على أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة مشاركة في الجائزة بمساريها الأول والثاني.
وتعد الجائزة إحدى المؤشرات على تحقيق الجهات المشاركة للأهداف الإستراتيجية للمنشآت، من خلال قياس مؤشر الارتباط الوظيفي وقياس مؤشر رضا الموظفين ومواءمة الثقافة التنظيمية بالتوجه الإستراتيجي، وكذلك بناء مبادرات تشغيلية لسد الفجوات التنظيمية والتطويرية في بيئة العمل.
وتأتي الجائزة في إطار حرص الصندوق العقاري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية لتحقيق بيئة عمل صحية تنافسية لمنسوبيه، حيث يعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة بمهنية عالية ومراعاة السلوك المهني، وتعزيز ولاء منسوبيه من خلال الاهتمام بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمستفيديه لتمكينهم من رحلة تملك السكن الملائم، كما يوفر الصندوق لمنسوبيه فرصًا متعددة من حيث التدريب والتطوير من خلال حزمة من البرامج التدريبية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا