افتتح د عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع جيمس وأفريقيا تحت عنوان "استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

تم تنظيم الورشة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل، بحضور مصطفي ميموني، المنسق الإقليمي لمشروع جيمس وأفريقيا، وسهير بن الهادي مسئولة بالمرصد، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للدراسات والبحوث العلمية، ورؤساء الشعب البحثية بالمركز ونخبة من القيادات ، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

ويتخلل الورشة، التي تعقد لمدة يومين، زيارة ميدانية للمزارع لإطلاق تطبيق المنصة الجديد Saqya لتطوير الري الحقلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما تتضمن الورشة محاضرات علمية للتعريف بالبرنامج والتدريب العملي على الخدمات المختلفة للمشروع وخطة عمل تفصيلية للمرحلة القادمة.

وأكد شوقي، أن مركز بحوث الصحراء يرتبط بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية التي تعمل في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في جميع الدول العربية والافريقية، ويمثل التعاون مع مرصد الصحراء والساحل نموذج متميز يحتذى به حيث تتشابه إلى حد بعيد أهداف المنظمتين وهو العمل علي خدمة المنتفعين بالمناطق الصحراوية ويعتبر مشروع جيمس وافريقيا أحد مجالات التعاون الناجحة والذي يهدف إلى تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدعم عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف  أن استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هو من أهم وافضل الطرق لرصد الموارد الطبيعية (المياه والتربة) خاصة في المناطق التي تعاني من المشاكل البيئية مثل: الجفاف والفقر وشح الموارد خاصة الموارد المائية لذا يعتبر مشروع استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أحد أهم الأدوات لتحسين إدارة الموارد وحسن استغلالها  وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة في المشروعات التي يمكن أن تعود بالنفع على الدول العربية والافريقية، وهو ما يركز عليه مركز بحوث الصحراء من خلال ما ينفذه من مشروعات في ربوع الصحاري المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بروابط وثيقة والتي من بينها مرصد الصحراء والساحل، كما أننا لا ندخر أي جهد في مد يد العون لرفقائنا في كافة الدول التي تعمل في جميع مجالات البحث العلمي.

من جهته أشار د عبدالله زغلول إلى أن انعقاد ورشة عمل استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تأتي لما يشهده العالم من تطوير في الاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة الذي من أهمها تقنيات الاستشعار من بعد لما تلعبه من دور كبير في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات وخاصة التنمية المستدامة والتي زادت أهميتها من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مما أحدث طفرة كبير في هذا المجال، ووجه  الشكر إلى مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل للاهتمام بهذا المجالات الذي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل.

كما أفاد الدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني لمشروع  جيمس وأفريقيا بأن ورشة العمل تهدف إلى تشجيع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية عن طريق تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام الاستشعار من بعد، لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم إعداد 6 منصات رقمية لتقديم الخدمات الي المستفيدين عبر الإنترنت بالإضافة إلى المنصة المخصصة لمصر.

وتشهد الورشة التدريب على استخدام منصاتMISLAND/GuetCrop  /MISBIR لمراقبة تدهور الغطاء النباتي، وستوفر المنصات أيضاً خدمات تحليل ومعالجة الصور الفضائية لتوفير بيانات لخدمة أهداف التنمية الزراعية مثل تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية، والأرضية، ورصد التغيرات الزمنية في الغطاء الأرضي، وتوفير خدمات صور فضائية ثلاثية الأبعاد.

كما أشار مصطفى ميموني إلى التطورات التي تم إدخالها على منصة MISLAND، التي تقدم خدمات متابعة التصحر في القارة باستخدام صور فضائية عالية الجودة، مما يوفر نتائج أكثر دقة لمؤشرات رصد التصحر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة المستدامة المستدامة للموارد مرکز بحوث الصحراء للموارد الطبیعیة الصحراء والساحل من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • إطلاق المنصة الرقمية لتطوير المؤسسات الحكومية
  • «التعليم العالي» تعرّف بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة
  • مذكرة تعاون لتطوير وتنمية الموارد البشرية
  • وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 -2026
  • وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
  • الموارد المائية:الأمطار الأخيرة عززت الرصيد المائي في السدود إلى أكثر من (700) مليون متر مكعب
  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • "البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه للحفاظ على الموارد الطبيعية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية