مدبولي لـ صدى البلد: نعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ردا علي سؤال صدي البلد بشأن هل سيتم إصدار ثاني من وثيقة ملكية الدولة، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022 ، وكان سيتم مراجعتها كل ٣ سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار ، مشيرا إلى أن الوثيقة تستهدف تعظيم استغلال موارد الدولة.
وأضاف أنه في ضوء المستجدات التي حدث في المنطقة فإن الحكومة تعمل علي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص ليقود الاقتصاد المصري مؤكدا ان عدد من القوانين التي تم الموافقة عليها اليوم جميعها داعما لقطاع الخاص .
وأردف أنه من الممكن ان يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات ومن الممكن ان نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة وسيظل نفس الهدف موجود وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.