بيان مشترك من الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة السودانية

في اجتماع مشترك لحركة العدل والمساواة السودانية والحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، تناول الجانبان ما آلت إليه الأوضاع في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على مواصلتها مهما كانت تكلفتها، ما أوصل الوضع لنذر الحرب الأهلية، والتي بدأت واضحة مما يدور الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالهوية.

تسببت حرب السودان في وضع إنساني كارثي من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قتل بالهوية واغتصاب ونهب وتدمير للممتلكات والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك حدة القتال من قصف بالطيران من الجيش في مناطق متعددة في السودان، والقصف المدفعي المتبادل الذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العزل وخطاب الكراهية الذي يحرض على القتل. وبعد نقاش شفاف ومستفيض، اتفق الطرفان على الآتي:

1. اتفق الاجتماع بأن رفض الحرب يعني محاربة الأدوات التي تستخدم لتأجيجها ،فالعنصرية وخطاب الكراهية يجد منا أقصى درجات الإدانة والرفض، ونحذر من يستخدمونه من كافة الاطراف وأعوانهم، إذ أنها شرارة ستكبر وستحرق الجميع ولن ينجو منها أحد وستؤدي إلى تفتيت السودان. فعلى الجميع مواجهة الذين يستخدمون ذلك الخطاب ووأده بكل الوسائل والسبل للحفاظ على وحدة السودان شعبًا وأرضًا والعمل على ترسيخ ممسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.

2. أكد الاجتماع أن حرب 15 أبريل تعبر بحق عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال ودخلت البلاد في حروب أهلية متطاولة، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا مخاطبة جذور هذه الأزمة، وذلك بإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات الدستورية والسيادة للشعب وهو مصدر السلطات.

3. اتفق الطرفان بأن لا حل عسكري لهذه الحرب، ودعا الطرفان لوقف الحرب فورًا بدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعمل على استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني، والالتزام بفتح المعابر لكل ولايات السودان. ضرورة توحيد المنابر والضغط على طرفي الصراع عبر المبادرات المختلفة ومن الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب للوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وإيقاف القتل والاغتصاب ومعالجة إفرازاتها لتمكين المواطنين للعودة إلى منازلهم، والنازحين واللاجئين والمشردين إلى بيوتهم، وكشف ومحاصرة العناصر التي تأجج الحرب وتعرية الفلول وخطابهم ومبرراتهم الداعية للحرب والذين يصرون على استمرارها حتى لو أدت لفناء الشعب السوداني وزوال الدولة

4. دعا الاجتماع طرفي الصراع إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل من ارتكب جرمًا في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب

5. حث الاجتماع القوى المدنية وقوى الثورة أن تعمل بجد على الوصول إلى رؤية سياسية يتم تنفيذها عبر عملية سياسية تضم مختلف قطاعات الشعب السوداني من قوى الريف والشباب والنساء. فرغم مآسي الحرب وآلامها، لكنها توفر فرصة للشعب السوداني الراغب في التغيير والانعتاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور يعالج فيه قضية الدين الحاجة لتوفير سبل الحياة من أمن وطعام وسكن وعلاج قضية ملحة وتشكل ضرورة قصوى للمواطن السوداني، فعلى القوى السياسية الرافضة للحرب ومنظمات المجتمع المدني العمل على مخاطبة المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة بالإسراع في إغاثة المواطن السوداني في المناطق الملتهبة، حيث أن أي تقاعس وتأخير وعدم أخذ هذا الأمر بجدية ستكون له عواقب كارثية سيصعب تداركها

7. أكد الاجتماع أن إصلاح التحالفات وتطويرها وتقويتها ضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة، فلا بد من بناء جبهة مدنية قادرة على الضغط لإيقاف الحرب وإنهائها ومواجهة الوضع الإنساني وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.

*٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤*
Tarig Algazoli

   

المصدر: سودانايل