منع فيلم “باربي” في الجزائر بعد 3 أسابيع من عرضه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: أصدرت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر قراراً يقضي بسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”، بعد جدل واسع رافق الترخيص بعرضه، بذريعة “ترويجه للمثلية والتحول الجنسي”، ما اعتُبر منافياً لقيم المجتمع.
وذكر الصحفي المتخصص في الشأن الثقافي عبد العالي مزغيش، نقلاً عن مصدر وَصَفَه بالموثوق، أن وزارة الثقافة والفنون سحبت ترخيص عرض الفيلم، مشيراً إلى أن “منع عرض الفيلم جاء بعد الجدل الذي رافق بعض مشاهده المصنفة كمنافية لقيم المجتمع”.
وفي أول رد فعل سياسي، أكد أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، منع فيلم “باربي” من العرض في الجزائر. وقال المسؤول في الحزب الإسلامي، في منشور له: “كل الشكر للشرفاء الساهرين على حماية القيم النبيلة، وكذا الأسرة الجزائرية الأصيلة من محاولات اختراق الخفافيش المتسللة”.
واللافت أن قرار المنع جاء بعد نحو 3 أسابيع من بدء عرض الفيلم في قاعات السينما الكبرى في البلاد، وهو ما يشير إلى تجاوب السلطات مع حالة الرفض التي قوبل بها الفيلم، خاصة على مواقع التواصل، على الرغم من أن الإقبال على المشاهدة كان كثيفاً في الأيام الأولى من بدء العرض.
وبداية العام الجاري، أظهرت السلطات الجزائرية حزماً في التعامل مع “الترويج الناعم للمثلية”، وأطلقت حملة تحسيسية وطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموزاً وألواناً تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”، في إشارة للألوان التي يتبناها المثليون.
وذكرت وزارة التجارة، حينها، أن هذه الخطوة تهدف لنشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.
وتم تنظيم حملات في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية، وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال، تحت شعار “احمِ عائلتك، حذاري من المنتوجات التي تحمل ألواناً ورموزاً منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية”.
main 2023-08-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الجزائر تشيد بجنيف بالمبادئ التي تضمنتها معاهدة الوقاية من الجوائح
شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بجنيف في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة تحت شعار “عالم موحد من أجل الصحة”، حيث جدد التزام الجزائر الثابت بمبادئ التضامن الدولي، العدالة الصحية، وضمان الحق في الصحة للجميع دون استثناء.
وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أن الاستجابة لم تكن فعالة إلا عندما توحد العالم متضامنا.
وحرص الوزير على التأكيد بأن “الجزائر تثمن الجهود الجماعية المبذولة في إطار الهيئة الحكومية الدولية”، مشيدا بما تضمنه هذا النص من مبادئ لطالما دافعت عنها الجزائر بثبات، على غرار الإنصاف في الوصول إلى المنتجات الصحية، السيادة الصحية لكل دولة، والأمن الصحي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للأمن الصحي،داعيا إلى ضرورة تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية، وإنشاء بنى تحتية مستدامة.
وأضاف الوزير أن الجزائر ترحب بنتائج مفاوضات معاهدة الجوائح, وتؤكد على أهمية حوكمة تمثيلية وشاملة تتوفر فيها آليات للمساءلة معتبرا أن هذا النص يمثل “خطوة نحو حوكمة صحية عالمية أكثر عدالة وتضامنا، غير أن التقييم الحقيقي لهذه المعاهدة سيكون من خلال كيفية تنفيذها”.
وبذات المناسبة، أكد الوزير على أهمية شعار هذه الدورة الـ78 “عالم موحد من أجل الصحة” هو “بالغ الدلالة”، مضيفا أن هذه الدورة هي “فرصة سانحة للدول الأعضاء لفتح حوار حقيقي بشأن التبعات المتعددة الأوجه للجوائح واتخاذ قرارات قوية بتوافق الآراء لمواجهة التهديدات الكبرى القادمة بشكل موحد”.
وفي نفس السياق ، أكد الوزير أيضا على ضرورة “الإبقاء على نهج التضامن الدولي، من خلال تعزيز القدرة الجماعية على التنبؤ بالأزمات والاستعداد لها وإدارتها، عبر هذا الإطار الدولي الجديد الذي يدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الصحي”، مبرزا أهمية “تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية وإنشاء بنى تحتية مستدامة”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الأداة القانونية، ينبغي أن يكون مصحوبا بضمان الوصول العادل والميسور إلى أدوات الوقاية والاستجابة، والتي يجب اعتبارها ممتلكات عامة عالمية”.
وأبرز السيد الوزير التزام الجزائر عند تبني أجندة 2030، ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتمثل في “ضمان تمتع الجميع بالصحة الجيدة وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”. كما تبينه خطة عمل
للمرضى التي وضعتها الجزائر وهي “جوهر سياستها القائمة على الإنصاف وسهولة الوصول إلى العلاج بهدف تلبية احتياجات المرضى وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي الوطني”.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بترسيخ الحق في الصحة كحق أساسي، من خلال ضمان مجانية الرعاية الصحية للجميع.