عمدة أنقرة يدين سجن عمدة أسنيورت
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدان عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، اعتقال أحمد أوز عمدة بلدية أسنيورت وزميله في حزب الشعب الجمهوري.
وقال يافاش في تغريدة إن حبس أوزر وتفتيش منزله، “استنادا على اتهامات باطلة” أمر مقلق للديمقراطية والقانون.
وذكر يافاش أن “مداهمة منزل عمدة بلدية منتخب في ساعات الصباح واعتقاله عوضا عن استدعائه عبر دعوة رسمية أمر لا يتوافق مع القانون ودليل على وجود رغبة لإهانته”.
وتساءل يافاش عن سبب انتظار النيابة كل هذا الوقت رغم إعلانها أن الواقعة والادعاءات الواردة في المذكرة المطالبة بالحبس يعود تاريخها إلى 5 -10 سنوات ماضية.
أضاف قائلا: “حبس عمدة بلدية رغم إمكانية محاكمته بما يتوافق مع القانون من خارج القضبان.. أمر مخالف للأصول والقوانين”
وأكد يافاش أن حبس أوزر استنادا على اتهامات مفتعلة على الرغم من محاولات إكساب زعيم التنظيم الإرهابي —عبد الله أوجلان- صفة قانونية خلال الآونة والأخيرة والبحث عن أدلة ملموسة وخطيرة للغاية بشأن العضوية في منظمة إرهابية في اجتهادات المحكمة العليا، أمر مقلق للديمقراطية ودولة القانون.
أضاف قائلا: “ادعاءات تعيين وصي على بلدية أسنيورت المتداولة في بعض المواقع الالكترونية أثناء عملية التحقيق وقبل تنفيذ الحبس وتطبيق هذه الادعاءات يعكس البعد السياسي للأمر بشكل لا يمكن إنكاره”.
ويأتي قرار اعتقال عمدة أسنيورت في إطار سياسة تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية للإطاحة بالعمد المنتخبين في البلديات، ولكنها تركز كانت تركز بشكل أساسي على الفائزين على قوائم الحزب الكردي.
Tags: أحمد أوزربلدية أسنيورتمنصور يافاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بلدية أسنيورت منصور يافاش عمدة بلدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين التصعيد في المحافظات المحتلة ويحذر من مخططات تستهدف وحدة اليمن
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن ما يجري في تلك المحافظات يعكس مخططات تهدف إلى تحويلها إلى ساحة صراع مفتوح بين الفصائل المسلحة، في إطار تقاسم النفوذ بين القوى الخارجية، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن ووحدته.
ودعا مجلس النواب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى رص الصفوف والوقوف في وجه ما وصفه بالمشاريع التخريبية التي تستهدف أمن اليمن واستقراره، مشددًا على أهمية الوعي بخطورة المرحلة وضرورة حماية النسيج الاجتماعي.
وحمل المجلس المليشيات والمرتزقة المسؤولية الكاملة عن أعمال النهب والترويع وقطع الطرق وتهجير المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، معتبرًا تلك الممارسات جرائم مخالفة للدستور والقوانين والمواثيق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، من اقتحام للمساكن ونهب للممتلكات، تمثل سلوكيات دخيلة على المجتمع المحلي، مشيدًا بمواقف أبناء المحافظتين ورفضهم لهذه الأعمال التي لا تمت لقيمهم وتاريخهم بصلة.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على ضرورة تحرك القوى الوطنية والأحرار لمواجهة ما يجري في المحافظات المحتلة، والعمل على حماية وحدة اليمن وسيادته، والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه واستقراره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟