البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم: انتخاب رئيس جديد أم استمرار الفوضى؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة من الجدل والتوتر، حيث يستعد مجلس النواب اليوم الخميس لعقد جلسة مهمة لانتخاب “رئيس جديد” للمجلس. تأتي هذه الجلسة بعد عام كامل من الانتظار والمناقشات المستمرة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلاد في سبيل استقرار مؤسساتها.
تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية لعقد هذه الجلسة في ظل عدم وجود توافق فعلي بين الكتل السياسية حول المرشحين. تشير مصادر مطلعة إلى أن هناك تحركات متناقضة، حيث يسعى “الإطار التنسيقي” إلى تمديد الفصل التشريعي لمواجهة القضايا العاجلة، في حين تؤكد بعض الكتل ضرورة حسم ملف رئاسة المجلس. الأعضاء يتحدثون عن ضرورة اختيار رئيس يمثل المكون السني، لكنهم في نفس الوقت يواجهون ضغوطات كبيرة.
عضو مجلس النواب عارف الحمامي يؤكد أن انتخاب رئيس للمجلس يمثل جانباً رمزياً، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أهمية حسم هذا الملف. هذا التصريح يطرح تساؤلات حول فعالية هذا المنصب وتأثيره على الأداء الفعلي للبرلمان. هل حقًا سيتمكن رئيس جديد من تغيير مسار الأمور أم سيكون مجرد واجهة سياسية دون قدرة حقيقية على التأثير؟
في المقابل، يتحدث المحامي والخبير القانوني محمد مجيد الساعدي عن خطورة التأخير في انتخاب الرئيس، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للدستور ويشكل تهديدًا كبيرًا للعملية السياسية. هذا الرأي يعكس مشاعر الكثير من المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار السياسي، ويؤكد على أن محاولات التوافق والمحاصصة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
أما الكاتب السياسي المستقل عمر الناصر، فيحذر من أن عملية التسويف والمماطلة في توحيد القرار قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل العراق. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد لدى الكثير من المواطنين الذين يراقبون كيف أن التأخير في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
بغض النظر عن نتائج جلسة اليوم، فإن العراق يواجه أزمة حقيقية في نظامه السياسي. فهل سيكون هناك تحول حقيقي نحو الاستقرار، أم أن البرلمان سيستمر في التلاعب بالمصالح السياسية على حساب مصلحة المواطن؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل إجابات على هذه الأسئلة، لكن التحديات لا تزال قائمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هانيبال القذافي يمثل أمام القضاء اللبناني للمرة الأولى منذ 8 سنوات
أفادت صحيفة لوريان لو جور اللبنانية أنه من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق لدى محكمة العدلية، زاهر حمادة، إلى هانيبال القذافي يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.
وتُعدّ هذه الجلسة الأولى منذ ثماني سنوات التي يمثل فيها نجل معمر القذافي أمام القضاء اللبناني، في إطار التحقيق المتواصل في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب في ليبيا عام 1978، حيث سيحضر الجلسة برفقة أحد محاميه الثلاثة.
يُذكر أن هانيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، أُوقف في ديسمبر 2015 في لبنان بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بالقضية.
وكانت القضية قد شهدت مؤخرًا تطورا جديدا بعدما وافقت عائلة بدر الدين، وهي جهة مدنية في الملف، على آخر طلب للإفراج عنه تقدّم به محاموه في يونيو الماضي، ما دفع القاضي حمادة إلى إحالة الملف على المدعي العام التمييزي جمال حجار لإبداء الرأي، إلا أن الأخير امتنع عن اتخاذ موقف وترك القرار للقاضي حمادة.
وكان هانيبال قد نُقل مؤخرًا إلى المستشفى قبل أن يُعاد إلى السجن بعد أيام، فيما أفاد محاموه بأنهم لم يتمكنوا من زيارته حتى الآن.
يُشار إلى أن هانيبال القذافي كان قد اختُطف في منطقة البقاع اللبنانية في 11 ديسمبر 2015 على يد مجموعة مسلحة ضمّت نجل الشيخ محمد يعقوب، النائب السابق حسن يعقوب، الذي أوقف لاحقًا سبعة أشهر على خلفية القضية.
وبعد الإفراج عن القذافي من خاطفيه وتسليمه إلى مخابرات قوى الأمن الداخلي في الهرمل، أُحيل إلى القضاء بصفة شاهد، قبل أن تُوجَّه إليه لاحقًا تهمة التشهير.
المصدر: صحيفة لوريان لو جور
رئيسيهانيبال القذافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة