محمد السيد مديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تسلم الدكتور محمد السيد، اليوم الخميس، مهام عمله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بسوهاج، عقب صدور قرار الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتوليه مهمة قيادة قطاع التربية والتعليم بسوهاج.
وأكد الدكتور محمد السيد، على سعادته بالعودة إلى سوهاج وخدمة أهلها في قطاع هام كقطاع التعليم، كما أعرب عن تقديره وشكره لثقة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وكذلك سعادته بالعمل تحت قيادة اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، وسعادته بالعمل مع زملائه من رجال التربية والتعليم بسوهاج خاصة أنه ليس غريبًا عنهم ويعلم جيدًا ما يبذلونه من جهد لتطوير منظومة التعليم في المحافظة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد السيد، حصل على الدكتوراه في الإدارة التربوية بجامعة أسيوط، وشغل منصب مدير إدارة سوهاج التعليمية، قبل تكليفه في شهر أكتوبر عام 2016 لوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ثم ترقيته في شهر أغسطس 2020 ليشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ثم وكيل وزارة التربية والتعليم بكل من: الأقصر، وقنا قبل أن يعود مرة أخرى لبلده سوهاج ويتولى قيادة قطاع التعليم بها اعتبارًا من اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعليم سوهاج وزارة التربية والتعليم محافظة سوهاج التربیة والتعلیم الدکتور محمد محمد السید
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد