تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لتعويض الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لاول مرة تم الاعلان عن تشكيل لجنة مغربية عراقية للبت في تعويض فلاحين مغاربة تضرروا من حرب الخليج. وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن وزارته تتتبع عن كثب موضوع تعويضات الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، منذ بدايته حيث عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات، وتم الاستماع إلى مطالبهم، الرامية في مجملها إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم بعد مغادرتهم العراق جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات.
ورد بوريطة، على سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق بتعويضات الفلاحين المغارية المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، والخاضعين لـ « بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية، الموفدة إلى العراق للعمل في ميدان الفلاحة »، الموقع بين المملكة المغربية ودولة العراق سنة 1981، والذي بموجبه تم إيفاد مجموعة من الفلاحين المغاربة رفقة عائلاتهم، لاستصلاح الأراضي والاستفادة منها.
وكشف أنه مع إعادة فتح سفارة المملكة ببغداد واستئناف عملها، قامت وزارة الخارجية، عبر هذه القناة الدبلوماسية، بطرح هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، والتي انعقدت مؤخرا ببغداد. وقد كان رد السلطات العراقية إيجابيا، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق.
واعتبارا للتطور الحاصل في الموضوع، أوضح بوريطة، أن وزارته قامت بعقد اجتماعات تنسيقية حول هذا الملف، دعيت إليها القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. حيث تم التوافق على تشكيل الجانب المغربي عن اللجنة المغربية العراقية المشتركة، والتي ضمت ممثلين عن كل قطاع، مهمتها التفاوض مع الجانب العراقي بشأن التعويضات، علما أن من بين الفلاحين من سبق لهم الاستفادة في إطار البرنامج الإنمائي « النفط مقابل الغذاء ».
وأكد بوريطة، على إخبار الجانب العراقي عبر سفارة المغرب ببغداد، بتشكيلة الجانب المغربي عن اللجنة، لتتم دعوة الجانب العراقي، إلى تسريع تشكيل لجنته، وتحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة ببغداد.
وأعلن الوزير بوريطة، أنه في انتظار الرد العراقي، سيقوم أعضاء اللجنة عن الجانب المغربي بعقد اجتماع بمقر الوزارة من أجل مواصلة إعداد الملفات وضبط منهجية العمل، ومن المرتقب أن يعقد اجتماع آخر مع جمعيات الفلاحين من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول هذا الملف، وأخذها بعين الاعتبار في إطار المحادثات مع الجانب العراقي.
كلمات دلالية التعويضات العراق المتضررين المغاربة حرب الخليج. ناصر بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعويضات العراق المتضررين المغاربة الجانب العراقی من حرب الخلیج
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين صناعتي عمان ودمشق لبحث التكامل الصناعي
صراحة نيوز ـ التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، مع رئيس غرفة صناعة دمشق المهندس أيمن محمد المولوي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية مشتركة بين الغرفتين تشمل القطاعات النسيجية والكيماوية والهندسية والغذائية.
واضاف الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد، حيث تم التأكيد على أن هذه اللجان ستبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذه القطاعات والعمل على حل اي معيقات وعلى قاعدة رابح – رابح.
واشار الجغبير انه تم ايضا الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الغرفتين يضم أعضاء في الغرف للمساهمة في تعزيز التكامل الصناعي بينهما.
وبين الجغبير انه في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ستشارك 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء، الذي سيقام في دمشق خلال الفترة من 27 إلى 31 من الشهر الحالي، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، الى حانب وفد يضم اكثر من ٢٥٠ صناعيا، هو الاكبر متذ عقود الذي يزور سوريا.
وأوضح الجغبير أن الشركات الأردنية المشاركة تمثل قطاعات حيوية ترتبط بإعادة الإعمار، من بينها قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إضافة إلى الصناعات الهندسية، التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية متقدمة، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية في السوق السورية.
وأكد الجغبير على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين تهيئ مناخًا مناسبًا لتوسيع التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات ويعزز البيئة الاستثمارية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية، موضحًا أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعل منها محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، مما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي يدعم صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي