نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقالت ولينغتون إنها ستتيح فرصا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.
وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين".
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة، وصف ماكلاي الاتفاقية بأنها صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و نيوزيلندا.#مجلس_التعاون #نيوزيلندا @economyae@moicbahrain @mcgovsa @tejarah_om @mociqatar @mocikw pic.twitter.com/1orVR67BwD
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
من جهته، أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا.
وقال البديوي في بيان للمجلس -عقب التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا- إن هذه المفاوضات تأتي تأكيدا على حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
وعبّر عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية -عند دخولها حيز التنفيذ- في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2023، حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يؤكد حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية .https://t.co/qRhsgMYcmp#مجلس_التعاون… pic.twitter.com/tO4zlIKcS8
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
وفي الفترة من 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة، وأبرماها بشكل أساسي لكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة فرضه مجلس التعاون آنذاك.
واعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة النيوزيلدني آنذاك داميان أوكونور.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول مجلس التعاون الخلیجی اتفاقیة التجارة التجارة الحرة دول الخلیج مع دول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط