نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقالت ولينغتون إنها ستتيح فرصا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.
وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين".
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة، وصف ماكلاي الاتفاقية بأنها صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و نيوزيلندا.#مجلس_التعاون #نيوزيلندا @economyae@moicbahrain @mcgovsa @tejarah_om @mociqatar @mocikw pic.twitter.com/1orVR67BwD
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
من جهته، أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا.
وقال البديوي في بيان للمجلس -عقب التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا- إن هذه المفاوضات تأتي تأكيدا على حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
وعبّر عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية -عند دخولها حيز التنفيذ- في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2023، حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يؤكد حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية .https://t.co/qRhsgMYcmp#مجلس_التعاون… pic.twitter.com/tO4zlIKcS8
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
وفي الفترة من 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة، وأبرماها بشكل أساسي لكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة فرضه مجلس التعاون آنذاك.
واعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة النيوزيلدني آنذاك داميان أوكونور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول مجلس التعاون الخلیجی اتفاقیة التجارة التجارة الحرة دول الخلیج مع دول
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية