نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقالت ولينغتون إنها ستتيح فرصا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.
وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين".
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة، وصف ماكلاي الاتفاقية بأنها صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و نيوزيلندا.#مجلس_التعاون #نيوزيلندا @economyae@moicbahrain @mcgovsa @tejarah_om @mociqatar @mocikw pic.twitter.com/1orVR67BwD
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
من جهته، أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا.
وقال البديوي في بيان للمجلس -عقب التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا- إن هذه المفاوضات تأتي تأكيدا على حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
وعبّر عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية -عند دخولها حيز التنفيذ- في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2023، حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يؤكد حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية .https://t.co/qRhsgMYcmp#مجلس_التعاون… pic.twitter.com/tO4zlIKcS8
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
وفي الفترة من 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة، وأبرماها بشكل أساسي لكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة فرضه مجلس التعاون آنذاك.
واعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة النيوزيلدني آنذاك داميان أوكونور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول مجلس التعاون الخلیجی اتفاقیة التجارة التجارة الحرة دول الخلیج مع دول
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟