أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة أمر "غير مقبول"، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام إلي ندوة دولية للإعلام انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال جوتيريش إن الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وإن هذه الندوة تقام في ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلي لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات الإسرائيلية، وبناء المستعمرات، وزيادة كثافة هجمات المستعمرين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة استمرار الحظر الإسرائيلي الذي يمنع الصحفيين الدوليين من دخول غزة.. مشيرا إلى أن الصحفيين في القطاع يتعرضون للقتل بمستوى غير مسبوق في أي صراع.
ولفت إلي أن الصحفيين الذين يغطون التطورات في الضفة الغربية المحتلة تعرضوا أيضاً للقتل أو الإصابة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. مشددا على أن هذا الوضع غير مقبول، داعيا إلى حماية الصحفيين.
وجدد غوتيريش دعوته لإنهاء الهجمات والاحتلال الإسرائيلي، قائلا "لقد حان الوقت للإعلان فورا عن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال، والعودة إلى تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى استشهاد 174 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، آخرهم الصحفي بلال محمد رجب الذي استشهد في غارة للاحتلال على مدينة غزة، وفقا لبيانات صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة جوتيريش الأمم المتحدة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني