المحامي وسام عيد لـلبنان24: أنا مستقل وجاهز لإنتخابات نقابة المحامين إن حصلت
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد المُرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي وسام رفيق عيد أنه "محام مستقل ولا ينتمي إلى أي طرفٍ سياسي"، موضحاً في حديث عبر "لبنان24" أنهُ "خاض انتخابات عضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت العام الفائت باستقلاليّة تامّة، فنال حوالى 1000 صوت من دون أن يكون له حليف سوى زميلاته وزملائه، وذلك انطلاقًا من شعاره النقابي المعروف زميلاتي زملائي رافعتي".
تصريح عيد يأتي عشية استعداد نقابة المحامين لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نقابة، يوم الأحد المقبل، علماً أن هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه الإنتخابات بسبب ظروف الحرب التي يمرّ بها لبنان. وفي هذا الإطار، لا ينفي عيد عبر "لبنان24" تأييده خيار تأجيل الانتخابات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن وسط الحرب، لكنه أشار إلى أن "الدعوة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات، تمّت بموجب المواد 35 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي ما من طريقة لتأجيل أو تعليق الإنتخابات إلا بصدور قانون عملاً بمبدأ parallélisme des formes، أي أن القانون لا يلغيه إلا قانون".
مع ذلك، فإن عيد أكد في المقابل "التزامه بالقوانين المرعية الإجراء وبقرارات مجلس النقابة سواء تأجيلاً إو إجراء للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "وفي حال لم يصدر قانون يؤجل الانتخابات فإنّه مستعد للانتخابات ومصمم على خوضها، ولن تكون لديه نيّة بالإنسحاب من المعركة الإنتخابية نهائياً".
وختم: "أنا مرّشح مستقل لعضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت ولا تربطني أيّة التزامات حزبية مع أي فريق سياسي كما أنني أفتخر باستقلاليتي ومناقبيتي ووطنيتي وأؤكد تمسكي بمبادئي الوطنية والنقابية. كذلك، أعد كل زميلة وزميل بأن أكون صوتهم في مجلس النقابة وآذانهم الصاغية من أجل حل مشاكلهم، ونرجو من الله أن يحمي وطننا لبنان وشعبه الحبيب من أيّ استهدافٍ غاشم". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی بیروت نقابة المحامین مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.