أكد المُرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي وسام رفيق عيد أنه "محام مستقل ولا ينتمي إلى أي طرفٍ سياسي"، موضحاً في حديث عبر "لبنان24" أنهُ "خاض انتخابات عضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت العام الفائت باستقلاليّة تامّة، فنال حوالى 1000 صوت من دون أن يكون له حليف سوى زميلاته وزملائه، وذلك انطلاقًا من شعاره النقابي المعروف زميلاتي زملائي رافعتي".



تصريح عيد يأتي عشية استعداد نقابة المحامين لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نقابة، يوم الأحد المقبل، علماً أن هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه الإنتخابات بسبب ظروف الحرب التي يمرّ بها لبنان. وفي هذا الإطار، لا ينفي عيد عبر "لبنان24" تأييده خيار تأجيل الانتخابات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن وسط الحرب، لكنه أشار إلى أن "الدعوة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات، تمّت بموجب المواد 35 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي ما من طريقة لتأجيل أو تعليق الإنتخابات إلا بصدور قانون عملاً بمبدأ parallélisme des formes، أي أن القانون لا يلغيه إلا قانون". 

مع ذلك، فإن عيد أكد في المقابل "التزامه بالقوانين المرعية الإجراء وبقرارات مجلس النقابة سواء تأجيلاً إو إجراء للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "وفي حال لم يصدر قانون يؤجل الانتخابات فإنّه مستعد للانتخابات ومصمم على خوضها، ولن تكون لديه نيّة بالإنسحاب من المعركة الإنتخابية نهائياً".

وختم: "أنا مرّشح مستقل لعضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت ولا تربطني أيّة التزامات حزبية مع أي فريق سياسي كما أنني أفتخر باستقلاليتي ومناقبيتي ووطنيتي وأؤكد تمسكي بمبادئي الوطنية والنقابية. كذلك، أعد كل زميلة وزميل بأن أكون صوتهم في مجلس النقابة وآذانهم الصاغية من أجل حل مشاكلهم، ونرجو من الله أن يحمي وطننا لبنان وشعبه الحبيب من أيّ استهدافٍ غاشم". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المحامین فی بیروت نقابة المحامین مجلس نقابة

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • وفد عسكري أميركي إلى بيروت وتوجُّه لتوسعة المناطق التجريبية
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • عماد الساعي : مصر أكثر دولة إفريقية حصلت على جائزة نوبل
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • فرنسا تمنح السفير الرويلي وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد”
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021