واشنطن ترد على تصريحات طهران النووية وتلوح باستخدام القوة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
جددت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، التزامها بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وذلك بعد تصريحات لمسؤول إيراني بأن طهران يمكن أن تراجع عقيدتها النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الرئيس جو بايدن أكد التزام واشنطن بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي مطلقاً ونحن مستعدون لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية لضمان هذه النتيجة".
وتابع "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية وسنواصل مراقبتها بحذر"، مبيناً أن "مجتمع الاستخبارات لا يزال يعتقد أن المرشد الأعلى لم يتخذ قراراً باستئناف برنامج الأسلحة النووية الذي علقته إيران في عام 2003، ومع ذلك فإننا نأخذ أي تصعيد نووي من جانب إيران على محمل الجد وسنرد بالشكل الملائم".
وكان مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، قد أكد اليوم الجمعة، امتلاك بلاده القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية الا أن الفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى هي ما يحظرها، مبيناً أن إيران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرضت لتهديد وجودي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم في 26 من الشهر الماضي أهدافا عسكرية في الأراضي الإيرانية ردا على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من الشهر الماضي.
وتوعدت إيران، أمس الخميس برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل.
والخميس أيضا، حذر قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي من أن الرد المقبل على إسرائيل "لن يكون ممكنا تصوره".
وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين إسرائيليين إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، وقد يكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يؤكد تقديم مقترح نووي لإيران.. وطهران تدرس الرد وفق «مصالحها الوطنية»
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قدّم إلى إيران مقترحاً مكتوباً "مفصلاً ومقبولاً"، بشأن الاتفاق النووي، معتبرة أن قبول طهران لهذا المقترح يصب في مصلحتها.
وشدّدت ليفيت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحاً في موقفه بأن "إيران لا يمكنها أبداً الحصول على قنبلة نووية"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الاقتراح.
زيارة عمانية ووعود بالرد الإيرانيفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران، السبت، حاملاً بنود المقترح الأمريكي، في إطار الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لإعادة إحياء الاتفاق النووي المتعثر.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" إن طهران سترد على المقترح "بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية وحقوقه"، مما يعكس تمسك إيران بثوابتها النووية رغم الضغط الأمريكي.
أبرز بنود الوثيقة الأمريكيةونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي لا يمثل مسودة اتفاق كاملة، بل عبارة عن "نقاط رئيسية" تهدف إلى كسر الجمود المستمر في المحادثات النووية.
ووفقًا للتفاصيل المسربة، فإن المقترح يدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، مقابل تأسيس تحالف إقليمي يقوم بمهمة التخصيب لأغراض مدنية، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة أمريكية.
كما تتضمن الوثيقة بندًا يُتيح لواشنطن الاعتراف بحق طهران في التخصيب، لكن مع تعليق كامل للأنشطة الفعلية داخل إيران، وهي صيغة تسوية يُراد منها إرضاء الطرفين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الإدارة الأمريكية مقترحًا مكتوبًا لطهران منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة في أبريل الماضي، بعد أن طالبت إيران سابقًا بالحصول على مواقف مكتوبة بدلًا من عروض شفهية.
طهران ترفض المساس بـ"الخط الأحمر"وكان المسؤولون الإيرانيون قد أكدوا مراراً في الأسابيع الماضية أنهم لن يتخلوا عن حقهم في تخصيب اليورانيوم، واصفين ذلك بأنه "خط أحمر". وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
ووفق تقرير فصلي أصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، فإن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بلغ نحو 900 رطل، بزيادة ملحوظة عن فبراير الماضي الذي سجل 605 أرطال، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أمريكية أن فريقًا سريًا من العلماء الإيرانيين يواصل العمل على نهج بديل وسريع لتطوير سلاح نووي، إذا ما تقرر ذلك سياسياً، وهو ما يضيف بعدًا خطيرًا للنقاش الدائر.
ورغم أن إيران لم تعلن انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق عام 2018، وما تبعه من تقليص طهران لالتزاماتها، أدى إلى تدهور شديد في آليات الرقابة، حيث عطلت إيران العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار في المواقع الحساسة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية