«دبي للصحافة» يستضيف جلسة تفاعلية لصُنّاع المحتوى و«تيك توك»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد في العالم، وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بحث مجلس دبي للإعلام، أمس، تعزيز سبل التعاون مع منصة «تيك توك» العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، بشو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة Tik Tok، بحضور نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، في مقر المجلس بدبي.
وتطرّق اللقاء إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للإعلام الجديد ومنصاته التي أصبحت تتمتع بحضور مؤثر على مستوى العالم.
وأكدت منى غانم المرّي، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تلعبه دبي في تطوير المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع صُنّاع الإعلام الجديد.
كما نظّم نادي دبي للصحافة جلسة نقاشية استضاف خلالها شو زي تشيو، وشارك فيها نخبة من صُنّاع المحتوى.
ولفتت المرّي إلى حرص نادي دبي للصحافة على تنظيم مثل تلك اللقاءات تماشياً مع نهجه الدائم في إطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الإعلام عموماً، وعلى الأجيال الجديدة من صُنّاع إعلام المستقبل بصفة خاصة، والتي تمثل البيئة الرقمية المساحة الأكبر والأهم لتوسعه وانتشاره، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كمركز عالمي للإعلام وصناعة المحتوى وتعزيزاً لهذه المكانة.
وخلال اللقاء، أعرب شو زي تشيو عن سعادته بالتواجد في دبي والتواصل المباشر مع صانعي المحتوى، والتعرف على ما يقدمونه من إبداعات، مشيراً إلى الدور الرائد الذي تقوم به دبي في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير المحتوى، بما تتمتع به من مكانة وإمكانيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للصحافة دبي الإمارات نادي دبي للصحافة صناعة المحتوى تيك توك منى المري دبی للصحافة دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف