عاجل.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة إسناد منظومة التحكيم إلى خبير أجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أرسل النادي الأهلي، خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة.
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بخبير أجنبي للجنة الحكاموهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.
حقيقة تطبيق نظام الساعات الإلكترونية لمراقبة لاعبي الأهلي الأهلي يكشف حقيقة تلقي عروض أوروبية لضم وسام أبو عليكما طالب النادي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.
وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي لجنة الحكام اتحاد الكرة خبير أجنبي الاتحاد المصرى لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، من خلال مشروع قومي متكامل لتطوير منظومة تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية يأتي ضمن هذا الإطار الشامل.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي يستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، تضاف إلى السعة الحالية البالغة 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن من القمح.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حيث لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن، وهو ما كان يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من القمح بسبب الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، متسببًا في خسائر مالية ضخمة للدولة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع الحديثة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور في تقليل الفاقد من القمح، سواء المحلي أو المستورد، وضمان توافره بشكل مستدام على مدار العام.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على القمح.
وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وشدد على أن إعلان وزارتي الزراعة والتموين لسعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا بسعر أعلى من السعر العالمي، يسهم في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.