حزب المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني شهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة هي شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات كما أنه يعكس تحسنا في الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تتضمن تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وإدارة الدين العام بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصري ، وقدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، هي أمور تجعل الاقتصاد المصري مؤهلا لمزيد من التحسن في التصنيفات الائتمانية الدولية.
وأضاف فرحات أن رفع التصنيف الائتماني جاء في وقت مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسيساهم في تحسين صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أن استقرار الوضع المالي وتطوير بيئة الأعمال يساعدان في توفير فرص عمل جديدة، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا كما أشار إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ويعزز من خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي خطوات حيوية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات الإيجابية في التصنيف الائتماني تعزز من فرص مصر لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر 2030 وتؤكد على جدوى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر فيتش تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة