مسؤول بمنظمة التنمية العربية الزراعية: مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد نقلة نوعية في الزراعة والغذاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد الدكتور كامل مصطفى عامر رئيس المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الإقليم الأوسط العربي، بالنقلة النوعية التي حدثت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في قطاع الزراعة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد القطاع الزراعي في مصر إلى منطقة أخرى لم تكن من قبل.
وقال عامر - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية مؤخرا - إن الرئيس السيسي وضع مصر على الخارطة الزراعية التي تليق بتاريخها الزراعي، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بمصر التي يقودها الرئيس السيسي أعادت مصر إلى موقعها الزراعي العربي والعالمي.
وأضاف أن النهضة الزراعية التي تخوضها مصر منذ عشر سنوات جعل العالم ينظر إليها باعتبارها ثورة جديدة في مصر بقطاع الزراعة والغذاء وتجربة يحتذى بها، مشيرا إلى أن منظمة التنمية العربية الزراعية مطلعة على هذه النهضة وتعمل على الاستفادة منها ونقلها خارجيا.
ووصف مصر بأنها مركز الابتكارات والأفكار في قطاع الزراعة والغذاء وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية التي تمتلك الخبراء والعلماء في قطاع الزراعة تاريخيا، مؤكدا أن مصر لديها تاريخ كبير وطويل عبر الأجيال في تنمية القطاع الزراعي.
وعن التعاون بين الدولة المصرية ومنظمة التنمية العربية الزراعية، كشف رئيس المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الإقليم الأوسط العربي، أن العلاقة بين الحكومة المصرية والمنظمة تمثل بابا من أبواب تطوير القطاع الزراعي العربي بحكم الخبرة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى المنظمة وبجميع مسئوليها على تواصل مستمر ودائم مع مؤسسات الدولة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء.
وأكد أن تبادل الخبرات والآراء بين المنظمة والمؤسسات المصرية في قطاع الزراعة على أعلى مستوى وتهدف في المقام الأول لتطوير الزراعة العربية وليس قطاع الزراعة في مصر فقط، موضحا أن هذا أمر طبيعي بحكم ما تمتلكه مصر من مقومات وخبرات في هذا القطاع الحيوي العربي.
وكشف أن هناك اتفاقيات ومذكرات تعاون ومشروعات زراعية كبيرة بين المنظمة والحكومة المصرية في إطار التعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص المنظمة دائما على التواصل مع الدولة المصرية ومتابعة المستجدات في قطاع الزراعة.
وساق مثالا لقوة هذه العلاقة التي تربط بين المنظمة والحكومة المصرية، بأنه بمجرد طلب المنظمة من الدولة المصرية باستضافة مكتب المنظمة الإقليمي الذي يتواجد في السودان ونظرا للأوضاع هناك، كانت الموافقة المصرية دون أي تأخيرات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعد من الحكومات العربية النشطة والمتعاونة مع المنظمة بجميع فروعها.
وحول مشاركة المنظمة في فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية الخميس الماضي، أوضح الدكتور كامل مصطفى عامر، أن المنظمة تعد شريكا رئيسا في تنظيم هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية المناقشات التي تمت بين الوزراء العرب والمسئوليين العرب والدوليين في المنظمات والهيئات المتعلقة بالزراعة، مشيرا إلى أن المنظمة تؤمن بأن استمرار التشاور والمناقشات في مثل هذه المنتديات يعود بالنفع المباشر على الزراعة العربية ومن ثم الأمن الغذائي العربي.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة من أجل عرض التجارب والخبرات العربية والدولية في سبيل مواجهة التحديات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، موضحا أن التحديات وخصوصا فيما حدث وقت انتشار فيروس كورونا عالميا أثبت أن العالم العربي لن يستطيع أن يتخلى عن بعضه البعض.
ونوه إلى أن المنتدى أصدر عدة توصيات ركزت على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية وبعضها البعض، مشيرا إلى أن عرض التجارب وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الزراعة، أكدت على ضرورة استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبشكل فوري في الزراعة بالعالم العربي.
ولفت إلى أن القادة العرب ووزراء الزراعة العرب أصبحوا على قناعة بأن استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة غير قابلة للتأجيل وبالتالي جاء هذا المنتدى، ليؤكد على ذلك ويستمع ويناقش التجارب العربية المختلفة وأوصى بضرورة استمرار التواصل من أجل تنفيذ هذه التكنولوجيا مع وجود تقديم في بعض الدول العربية في هذا القطاع وبالتالي الاستفادة الضرورية بين البلدان العربية.
وتابع إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة يعتبر - حاليا - أولويات عمل الدول العربية وهذا ما أكده المنتدى ووضع استراتيجية لتنفيذها في إطار التعاون العربي المشترك، مؤكدا أن التكنولوجيا أصبحت كثورة استخدامات النار في بداية الصناعة في القرون الماضية.
وعن أبرز التوصيات التي خرجت من المنتدى وكيف تنظر إليها منظمة التنمية العربية الزراعية، قال رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن أبرز هذه التوصيات هو تعزيز التكامل العربي والتعاون المشترك في قطاع الزراعة، موضحا أن الأقطار العربية لديها امتيازات متنوعة في مجال البيئة الزراعية، وبالتالي لا بد من استغلال هذه الامتيازات والعمل من أجلها لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وشدد على أن وجود البنية التحتية في الدول العربية والتشريعات والمعايير الزراعية عربيا تمثل أهم التحديات التي يجب العمل على مواجهتها حاليا، مؤكدا أن المنتدى ناقش هذه الفكرة وجاري العمل ونحن في منظمة التنمية العربية الزراعية تقوم بجهد في هذا الإطار وسيرى النور قريبا.
ووصف "إعلان عمان 2024" بشأن هذا المنتدى بالمهم للغاية وسيكون علامة فارقة في قطاع الزراعة العربي، مؤكدا أن التوصيات وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتكامل العربي في الزراعة وسيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد على ضرورة أن يكون العالم العربي في مقدمة دول العالم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الزراعة وأن يؤسس من الآن نادي استخدام الذكاء الاصطناعي وتكون الدول العربية أعضاء فيه من أجل أن يحقق أهدافه المطلوبة هى تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي والغذائي العربي، بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الزراعة والغذاء.
وبشأن طبيعة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضح رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الإقليم الأوسط العربي، أن المنظمة أنشأت بموجب قرار رقم 2635 لاجتماع مجلس الجامعة العربية في 11 مارس 1970، فيما باشرت أعمالها في عام 1972 من مقرها الرئيس في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى أنه في عام 1980 اكتملت عضوية المنظمة بانضمام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.
وأردف إن المنظمة لها جمعية عامة تتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء أو من ينوب عنهم، ويكون لكل عضو صوت واحد، فيما تكون رئاسة الجمعية بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتكون مدة الرئاسة سنتين، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمنظمة تجتمع مرة واحدة كل عامين في دورة عادية ويجوز للجمعية العامة عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية مكان وموعد الانعقاد بالتشاور مع مدير عام المنظمة.
وتابع أن المنظمة تهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص، تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، ودعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكية، والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في قطاعي الزراعة والصيد السمكي، والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
رئيس أبناء الصعيد: الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة في نجوع وقرى الصعيد
كمال عثمان يشيد بدور الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار
اللواء شريف صالح لـ «حقائق وأسرار»: تطوير الصعيد من أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيروس كورونا الرئيس السيسي عهد الرئيس السيسي الزراعة والغذاء فعاليات المنتدى الإقليمي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة التنمیة العربیة الزراعیة بین الدول العربیة الزراعة والغذاء فی قطاع الزراعة الدولة المصریة القطاع الزراعی الغذائی العربی الرئیس السیسی الزراعة العرب مشیرا إلى أن رئیس المکتب فی الزراعة أن المنظمة المصریة فی مؤکدا أن فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 296 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الأحد 5 من صفر سنة 1948 هجرية، الموافق 19 من يوليو سنة 2026
السيسي يصدق على القانون رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027.
جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 77 لسنة 2026.
كما نشرت الجريده الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 قوانين، خاصة بربط موازنة بعض الهيئات والأجهزة في الدولة، بالسنة المالية 2026/ 2027.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
-قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 395 مليون و236 ألف جنيه.
-قانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 43 مليار و417 مليون و10 آلاف جنيه.
-قانون رقم ۸۹ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٧/، ٢٠٢٦، بمبلغ 765 مليون و860 ألف جنيه.
-قانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 192 مليار و435 مليون و300 ألف جنيه.
-قانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 14 مليار و493 مليون و989 ألف جنيه
-قانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 120 مليون جنيه.
-قانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 107 مليار و274 ألف و765 ألف جنيه.
-قانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بملبلغ 4 مليار و678 مليون جنيه
نشرت الجريدة الرسمية كما تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 56 قانونًا جديدًا بشأن ربط موازنة هيئات وأجهزة الدولة ومؤسسات الدولة بالسنة المالية 2026/ 2027.
ومن أهم القوانين التي تم التصديق عليها قانون رقم 97 لسنة 2026، بربط موازنة هيئة قناة السويس بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 137 مليارًا و203 ملايين جنيه.
وقانون رقم 102 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 357 مليارًا و730 مليونًا و196 ألف جنيه.
وقانون رقم 103 لسنة 2026، بربط موازنة الهيئة القومية للبريد بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 106 مليارًا و339 مليونًا و84 ألف جنيه.
وقانون رقم 104 لسنة 2026 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسنة المالية 2026/2027. بمبلغ 398 مليارًا و486 مليونًا و40 ألف جنيه.
وقانون رقم 106 لسنة 2026 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية بالسنة المالية 2026/ 2027، بمبلغ مليار و989 مليونًا و50 ألف جنيه.
وقانون رقم 108 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بالسنة المالية 2026/ 2027. بمبلغ 226 مليارًا و968 مليونًا و399 ألف جنيه
وقال الرئيس السيسي خلال كلمتة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة: مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد؛ أن يمسها أو ينال من مقدراتها فهى محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعى شعبها، ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا؛ حصنا منيعا، وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة:
شعب مصر العظيم
نحتفل اليوم؛ بالذكرى الرابعة والسبعين، لثورة يوليو المجيدة، بعد أيام من إحيائنا، لذكرى ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة … وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية؛ هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال، ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر، لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات، والمضى بمصرنا العزيزة، نحو مستقبل أكثر إشراقا، يليق بمكانتها القيمة بين الدول.
لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة، منارة أضاءت دروب الشعوب فى العالم الثالث، وأشعلت جذوة التحرر، فى ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية وبفضلها استعادت مصر سيادتها، ورسخت استقلال قرارها الوطنى، استقلالا مصونا؛ لن يمس ولن يتزعزع أبدا.
وما زلنا؛ حتى يومنا هذا، نستقى العبر والدروس، من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولاسيما تلك؛ التى ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الدولة القوية ولا نقف عند حدود التأمل الواعى فحسب؛ بل نتخذ الإجراءات، وننخرط فى التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة كما نستقى الدروس من إخفاقات مسيرتها، حتى نواصل بفهم ووعى تشييد الجمهورية الجديدة مصر الحديثة المتقدمة والقوية، القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها.
منذ عام ٢٠١٤؛ انطلقت مصر بعزيمة لا تلين، وإيمان لا يتزعزع، لتخوض مسيرة التنمية الشاملة، والتطوير المنشود الذى يليق بمكانتها وبشعبها العظيم فواجهنا الإرهاب وهزمناه، دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات، وأقمنا مدنا جديدة، واستصلحنا الصحارى، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة .. وكثفت الدولة جهودها؛ لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية، بما يعزز أمنها الاقتصادى، ويدعم مكانتها كمركز إقليمى للطاقة.
وفى السياق ذاته؛ واصلنا العمل الدءوب، لتطوير منظومتى التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا، لتعيد تقديم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صورة، كما نالت السياحة اهتماما خاصا، لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحى عالمى، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة، وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.
وأطلقنا المشروع القومى "حياة كريمة"، ليحيا ملايين المصريين، فى بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية، وتجسد رؤية الدولة الحديثة، التى تجمع بين القوة والعدل، وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل.. بثبات واقتدار.
لقد مضت مصر فى مسيرتها، رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة، وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفى منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، التى عصفت – وللأسف الشديد – بالعديد من دولها .. وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة، التى تكبدتها الدولة المصرية، نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة فى طريقها، لا تحيد عن هدفها الأسمى، فى بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن.
كما أجدد التأكيد؛ على أن نجاح الدولة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وفى اجتياز ما واجهناه؛ وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات، ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصرى، وعمله الدءوب واجتهاده وصبره، ووعيه العميق بالظروف المحيطة، وتمسكه بثبات الدولة، أمام كل تهديد يستهدف مصر.
وفى هذا المقام؛ أوجه التحية الواجبة، للشعب المصرى الأبى، وجيشه الباسل وشرطته المدنية، وسائر مؤسسات الدولة، على تكاتفهم فى مواجهة التحديات، وتمسكهم بهوية الدولة المصرية .. كما أخص بالتحية كذلك؛ شهداءنا الأبرار، الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعل نور، تضىء لنا طريق العزة والكرامة.
ودعونى أعاود التأكيد؛ أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد؛ أن يمسها أو ينال من مقدراتها فهى محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعى شعبها، ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا؛ حصنا منيعا، وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.
وفى ظل الظروف الأليمة القاسية، التى تموج بها المنطقة، فإننى أود اليوم توجيه رسالتين:
الأولى- رسالة سلام؛ من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم، إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، والتصدى للنزعات التخريبية؛ الرامية إلى اسـتمرار الكراهيـة، وسـفك الدماء والدمار وأشدد هنا؛ على ضرورة عدم توقف المساعى الجادة الحثيثة، لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف؛ لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة؛ هى الخراب والدمار
كما أجدد موقف مصر الثابت، الرافض لأى اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية، بالكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصونا لحقوق الشعوب.
أما الرسالة الثانية- فهى رسالة أمل وتفاؤل؛ أوجهها إلى الشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن القادم – بإذن الله وتوفيقه – هو الأفضل حيث نعمل بكل جد، على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام، والله تعالى
﴿لا يضيع أجر من أحسن عملا﴾.
وفى الختام؛ أوجه تحية خالصة، لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبى، وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية؛ تبنى وتنمى الوطن.
كل عام وأنتم بخير.
ودائما وأبدا.. وبالله العلى العظيم:
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط