النيابة الإدارية تباشر التحقيقات بواقعة تعدي مدير مدرسة المرج على عددٍ من التلاميذ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة.
تنفيذًا لتكليفات المستشار/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى بالضرب باستخدام "حذاء"، والذي تبين من الفحص أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية؛ باشرت النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت السيدة الأستاذة/ هند عمرو – رئيس النيابة وبإشراف السيدة المستشارة/ ماريان سعد – مدير النيابة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الوقائع وغيرها مما يقع أو يمس حقوق الإنسان -ويدخل ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية- عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة. واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول