قتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تعقد دائرة جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، 16 نوفمبر، جلسة مُحاكمة المتهم بقتل «سيد بركة» وإلقاء جثمانه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطوبته.
تُعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار عماد الدين عيسي أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله.
في وقت سابق، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم «حسام» تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة قطعة قماشية وحجر.
وكشف أمر إحالة المتهم اتهام النيابة العامة له بأنه في ليلة 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، قتل المجني عليه سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلافات بينهما، حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين الزمان والمكان وما أن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خارت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره محدثا اصاباته المبينة بالتقرير والتي أودت بحياته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله، كما أتلف عمدا هاتف المجني عليه بأن هشمه بقدمه.
اقرأ أيضاًنجاة ركاب سوزوكي من الموت على طريق الفيوم الأوسطي
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة الجنايات مقتل جريمة قتل النيابة المحكمة البراجيل اوسيم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام