لاحقت زوجة زوجها بدعوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها، ورفضه توفير مسكن بديل لأبنائه، وادعت أن قيمة المسكن تتجاوز 11 مليون جنيه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض الإنفاق علي بعد نشوب الخلافات بيننا".

وتابعت: "عشت برفقته 12 عام، تحملت غيابه الدائم وسفره خارج مصر، إلا أنه عندما عاد وأستقر في مصر تزوج ونسي أولاده، ولاحقني بالتهديدات، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل بالشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية، وأخذ يماطل في رد منقولاتي ومصوغاتي، وألحق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز".

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية

لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".

وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 




مقالات مشابهة

  • أهمها شوارع مصر الجديدة والنزهة.. حملات لإزالة التعديات وإشغالات الأرصفة بالقاهرة
  • المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي بالقاهرة الجديدة يفتح آفاقاً جديدة للشباب في القارة السمراء
  • العراق يكسب دعوى قضائية دولية تجنبه دفع 120 مليون دولار
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
  • شخص يتهم زوجته باىستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم
  • أعمال نظافة مكثفة واستغلال لفترة الإجازة بمناطق الخدمات بالقاهرة الجديدة
  • مسار ومحطات الخط الرابع للمترو.. شريان نقل جديد يربط أكتوبر بالقاهرة الجديدة
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية