وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الإقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات.
وأوضح وزير المالية في ذات السياق، أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من اجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الإقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر إستحقاق الدينسنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهوم ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
واعلن وزير المالية، أن إحتياط الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليار. مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة . وإيرادت الميزانية إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار راجع لانخفاض تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة إستثمارات الخزينة الممنوحة كقروص 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروع. موزعة على 11 قطاع إستفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
مسقط- الرؤية
أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م، حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نمواً بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة لتبلغ 0.8بالمائة ليبلغ مليارًا و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ مليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليون و100ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024 الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليونًا ريال عُماني في شهر مايو 2024م.
وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـــــ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني
كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة مع 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026