رئيس برلمانية حزب النور يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية ، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى ، وأن يكون الشباب و المواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش امل و انه لا جدوى من اى شىء". و تابع : " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات ،و الذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين . لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية ، و ينطلق من الواقع الى البرلمان ، و كمية الاشتباكات بين القانون و كثير من القوانين و ملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها . العالم يشاهدنا الان ، و هناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف : " الان الكل يراهن على جثة وطن و لن يكون هذا ، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة .و هو يبحث عن مكاسب سياسية التى اعمت الكثير ، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا و لن تقع ، و الوطنية اصبحت عارا للبعض ، و بيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص ، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية . ان نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق في خيام اللاجئين " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة