رئيس برلمانية حزب النور يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية ، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى ، وأن يكون الشباب و المواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش امل و انه لا جدوى من اى شىء". و تابع : " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات ،و الذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين . لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية ، و ينطلق من الواقع الى البرلمان ، و كمية الاشتباكات بين القانون و كثير من القوانين و ملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها . العالم يشاهدنا الان ، و هناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف : " الان الكل يراهن على جثة وطن و لن يكون هذا ، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة .و هو يبحث عن مكاسب سياسية التى اعمت الكثير ، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا و لن تقع ، و الوطنية اصبحت عارا للبعض ، و بيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص ، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية . ان نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق في خيام اللاجئين " .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية