المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري أذون خزانة السيولة البنك المركزي مصر البنك المركزي السيولة أذون خزانة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن تقرير وكالة فيتش لشهر نوفمبر 2025 يحمل رسائل إيجابية للاقتصاد المصري، ويعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات القطاع الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الجنيه وتماسك السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية منذ أغسطس بدافع العوائد الجذابة ساهم في تحسين أداء الجنيه أمام الدولار، مع توقعات باستمرار استقراره خلال عام 2026.
كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي لن يؤثر على جاذبية السندات المصرية، بل يفتح المجال أمام تدفقات أكبر لرؤوس الأموال ويوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فيتش تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026 بفضل نمو الصادرات وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخارجي وتعزيزاً لقدرة الاقتصاد على تحقيق توازن مستدام.
وأشار جبر كذلك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025 مع توقعات بارتفاعه إلى 52.6 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى منذ 2020، ما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم التوسع الاستثماري.
وأوضح أن التقرير شهادة ثقة في مسار الاقتصاد المصري، وفرصة لاستثمار زخم التحسن الحالي في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل تعود بالنفع على المواطن والدولة.