كم بلغت حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادرات مصر الزراعية سجلت قفزة نوعية خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 أكتوبر 2024، حيث تجاوز إجمالي الصادرات 7.1 مليون طن، بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بمليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية والتصديرية، إلى جانب جهود الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أشار التقرير الصادر عن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، إلى أن الموالح كانت المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا من مصر، حيث بلغ إجمالي صادراتها 2،280،106 طن، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الموالح المصرية. وتلتها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، بإجمالي صادرات بلغ 975،839 طن، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للبطاطس في الأسواق العالمية.
وفي المركز الثالث جاءت صادرات البصل بإجمالي 287،748 طن، تليها الفاصوليا الطازجة والجافة التي احتلت المركز الرابع بإجمالي 239،246 طن. واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغ 180،567 طن، فيما جاءت البطاطا في المركز السادس بإجمالي 175،680 طن. وحققت المانجو المركز السابع بصادرات بلغت 127،083 طن، في حين حلت الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37،146 طن.
تنوع الصادرات يعزز القدرة التنافسيةوبحسب التقرير، شملت الصادرات الزراعية المصرية مجموعة واسعة من المحاصيل التي شهدت زيادة ملحوظة في الطلب الدولي، منها الفراولة التي احتلت المركز الحادي عشر بإجمالي 21،295 طن، والثوم الذي جاء في المركز العاشر بإجمالي 24،606 طن، والجوافة التي جاءت في المركز الأخير بإجمالي صادرات بلغ 13،613 طن.
تنوع المحاصيل الزراعية المصرية، من الموالح إلى البطاطا والفاصوليا والمانجو، يعزز من قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أظهرت مصر نجاحًا ملحوظًا في تصدير محاصيل ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية. ويعتبر هذا التنوع خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الزراعي، ويشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ودور الحجر الزراعي المصريوتعكس هذه النتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير القطاع الزراعي، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل، وتطبيق معايير صارمة تتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية، وحتى تعزيز عمليات الفحص في الحجر الزراعي المصري لضمان خلو المنتجات من الآفات ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وجميع الهيئات المعنية بتطوير الزراعة في مصر، حيث استمرت الوزارة في دعم المشاريع الزراعية الحديثة، وتشجيع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من حصتها في الأسواق العالمية.
ويعد هذا النمو في الصادرات الزراعية إنجازًا اقتصاديًا وزراعيًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية المصرية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حجم الصادرات الزراعية المصرية إجمالي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية الطازجة الصادرات الزراعية اللبنانية الصادرات الزراعية المصرية الحجر الزراعی المصری الزراعیة المصریة القطاع الزراعی صادرات بلغ فی المرکز
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.