منح مطاري العلمين وسوهاج شهادة ترخيص واعتمادهم كمطارات دولية لاول مرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الطيران المدني علي تطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مختلف الأنشطة لتعزيز منظومة عمل المطارات المصرية من خلال مطابقة الإجراءات المتبعة بها وفقًا للتشريعات والمعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية، ولضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين جوًا بما يساهم في دفع حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية؛ شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم منح شهادات الترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج كمطارات دولية؛ وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيلهما،
بالإضافة إلى تسليم مطاري برج العرب والأقصر الدوليين على شهادة تجديد الترخيص، حيث حضر مراسم تسليم الشهادات المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات سلطه الطيران المدني.
وقد قام بتسليم شهادات الترخيص الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري للطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
هذا ويأتي حصول المطارات على تلك الشهادات في إطار حرص قطاع الطيران المدنى على تطبيق كافة متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، ووفقًا للتشريعات الصادرة عن سلطة الطيران المدني المصري.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني إلى أن منح سلطة الطيران المدني المصري شهادات ترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج الدوليين وتجديد الترخيص لكل من مطاري برج العرب والأقصر الدوليين يعد خطوة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي تحققها منظومة المطارات المصرية، وهو ما يعكس أيضًا حجم الإمكانات والقدرات التي تحظى بها المطارات المصرية؛ من حيث الكوادر الفنية والبشرية وكذلك كفاءة التشغيل، فضلًا عن إمكانيات البنية التحتية واللوجيستية والخدمات المقدمة للمسافرين عبرها، هذا إلى جانب التأكيد على جهود العاملين المستمرة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، وحرصهم على مواصلة العمل والتميز في الأداء بمختلف القطاعات لتحقيق أفضل الممارسات التشغيلية ولضمان التنافسية المطلوبة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الحفني أن منح سلطة الطيران المدني المصري لشهادة رخصة دائمة للمطارات كمطارات دولية والتي يتم تجديدها بشكل دوري بعد اجتيازها التفتيشات المطلوبة من قبل سلطة الطيران المدني المصري يؤكد على استيفاء تلك المطارات لكافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي تعتمدها السلطة للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.
جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية؛ وتواصل جهودها التنموية في حصول جميع مطارات الجمهورية على تجديد الترخيص بشكل مستمر مما يسهم في تعزيز دور مصر في مجال صناعة الطيران المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطيران المدني الطيران المدني الطيران المطارات سلطة الطیران المدنی المصری المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
دعاء عيد الأضحى