طاقة النواب تقر 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
ومنها كالآتي:
١- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط والتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.
٢- البحث عن البترول في منطقة تنمية حورس
ووافقت لجنة «طاقة النواب» على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
٣ـ البحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة
ووافقت اللجنة أيضا التصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة المصرية العامة القابضة للغازات الطبيعية القابضة للغازات بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة فی منطقة تنمیة مشروع القانون عن البترول للبحث عن عن الغاز على أن
إقرأ أيضاً:
مارجريت هامبرج: مصر مركز إقليمي رائد للبحث العلمي والابتكار وتواصل تعزيز الشراكات الدولية
أكدت الدكتورة مارجريت هامبرج، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات علي مستوى العالم وتمتلك دورا هاما كمركزا إقليميا للبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.
وعبرت هامبرج عن امتنانها للسعي المستمر الذي تبذله وزارة البحث العليم والتعليم العالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يعكس دور مصر الهام والمخلص، وجاء ذلك خلال افتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضافت أن هيئة الشراكة بين الأكاديميات تسعى دائما للتعاون مع أكثر الهيئات الأكاديمية عراقة، وتسعي لأن يكون هناك تعاونا دوليا وتبادل للمعرفة لمواجهة التحديات العالمية من أطراف مختلفة مثل الصحة العامة وتغير المناخ والطاقة المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما تسعي لأن تسد هذه الشراكة بين الأكاديميات الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات العلمية.
وأشارت إلى أنها حظيت بشرف المشاركة للمرة الأولى في تطوير هذه المؤسسات العلمية والمؤسسات العملية كالمستشفيات والمدارس، معربة عن ثقتها فى المراكز والأكاديميات العلمية التي تقدم للمنطقة بشكل عام.
وأوضحت أن الأكاديميات تعمل لسد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي حيث تمكن من تحويل الاكتشافات إلى حلول واقعية تحسن حياة الناس علي مستوى العالم.
وأكدت مارجريت على أهمية تعزيز الشمولية والتنوع فى التعاون العلمي والوقوف أمام تغير المناخ والفقر والصحة العامة ما يتطلب القيادة من المؤسسات العلمية ودعم الدولة وهذا ما نشهده اليوم في مصر.
وتابعت: «نحن نتعلم من العالم حولنا ونجتمع معا لتعزيز الشراكات والعلم بين جميع المجالات فالعالم يحتاج المزيد من المصادر الموثوقة للعلم والمعرفة والهيئة تسعي للقيام بذلك» معربة عن كامل تقديرها للحكومة المصرية.
اقرأ أيضاًعاشور: «تحالف وتنمية» نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030
مدبولي يشهد مراسم توقيع بروتوكولات تنفيذ التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية من «تحالف وتنمية»
«مدبولي» يفتتح أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (بث مباشر)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟