وزير العمل يلتقي ممثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج ، للوقوف على أخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم "2025".
وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملهم.
واستمع جبران، لأهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونوه وزير العمل، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لم تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.
حضر اللقاء من وزارة العمل : مهيب أبو زيد مدير عام إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج ، و سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، وسمية زكريا باحث بالإدراة العامة للاتصال السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل شركات إلحاق العمالة بالخارج العمالة المصرية الموسمية العمالة المصرية شرکات إلحاق
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة