أستاذ جهاز هضمي يحذر من حقن التخسيس: تسبب شللا مؤقتا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن لنزول الوزن طرق كثير، يمكن تطبيقها، أولها تغيير نمط الحياة من خلال الرياضة والنظام الغذائي، وهذه الطرق أكثر أمانا.
وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طرق أخرى للتخسيس، مثل البلونة والمناظير وحقن التخسيس، موضحا أن البلونة يتم تركيبها في المعدة، ولها أضرار كثيرة.
أستاذ اجتماع: ثقافة التريند تتعارض مع القيم الأخلاقية وهدفها الشهرة والربح السريع احذر .. دواء تخسيس شهير يسبب الانتحار
وذكر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن ابن جورج وسوف توفى بسبب عمليات التكميم لتخفيف الوزن، محذرا من استخدام العمليات في التخسيس.
كما أوضح أن حقن التخسيس، يجب استخدامها تحت إشراف طبي، والمتابعة بشكل مستمر مع الدكتور المتخصص، موضحا أن الحقن الخاصة بالتخسيس هي ثورة جديدة لعلاج حالات السمنة، وهناك 3 أدوية للتخسيس من خلال الحقن، ويتم أخذها بجرعات متتالية.
فيما أضاف الدكتور هشام الخياط، أن الحقن تبطئ تفريغ المعدة، موضحا أن الحقن تقلل الرغبة في الأكل، وأن الجرعات التي يتم استخدامها تكون بشكل دوري.
وتابع أن المشكلات الأساسية في حقن التخسيس، عدم المتابعة مع الطبيب المختص بشكل أسبوعي، مضيفا أن بعض المواطنين يستخدمون جرعات بكميات كبير من الكمية التي حددها الطبيب.
وحذر الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي عائلي، خاصة أمراض الغدة الدرقية، معلقا: " اللي عنده تاريخ مرضي عائلي وأمرض في الغدة الدرقية .. لو عمه ابن عمه ابن خاله .. قد يتعرض لمشكلات صحية عنيفة وقد تؤدي إلى شلل مؤقت في حركة المعدة في حالة عدم الالتزام بالجرعات المحددة فقط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ الجهاز الهضمي والكبد تغيير نمط الحياة جورج وسوف الجهاز الهضمي والكبد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.