«العليا للتخطيط» تستعرض مشاريع «دبي الحضرية 2040»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بإمارة دبي، اجتماعاً برئاسة معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، جرى خلاله استعراض أبرز المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040؛ بهدف ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون «دبي المدينة الأفضل للحياة والعيش في العالم».
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات.
مشاريع تحولية مبتكرة
أكد معالي مطر الطاير أهمية مواصلة العمل لتبني استراتيجيات وسياسات ومشاريع تحولية مبتكرة لتعزيز تخطيط وخدمات المدينة ومواكبة سرعة التنمية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في توفير بيئة حضرية متوازنة تحقق السعادة، والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقال: المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على عدد من الملفات الحيوية، أهمها، استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية، وتطوير مناطق الأرياف والبراري، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية، وترفيهية لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة.
خطة دبي الحضرية 2040
أشرفت اللجنة على تخطيط وتوزيع أكثر من 17.400 أرض سكنية للمواطنين، منذ إطلاق خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، في مارس 2021، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً، وكذلك خفض المدة اللازمة لاعتماد تصريح التصرف بالأراضي الخاصة بالمشاريع التطويرية بنسبة 60%. وبلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 53 مليار درهم، كما أنجزت اللجنة 17 ملفاً متعلقاً بخطة دبي الحضرية 2040، أهمها إصدار قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة، واستراتيجية دبي لجودة الحياة، فيما العمل جارٍ لاستكمال 19 ملفاً، كما استعرضت اللجنة التوجهات المستقبلية التي سيتم التركيز عليها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها توفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، بما يعزز من جودة الحياة، وتركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، كما تهدف الخطة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، إلى جانب مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محمد بن راشد مدیر عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة