أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن “أدنوك” تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.


جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي ويستمر إلى 7 نوفمبر الجاري .
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاث المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.
وقال معاليه إن “أدنوك” تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. وأوضح معاليه أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65%، موضحاً بأن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباءسيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم. وأشار معاليه إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون”.
وأضاف: “النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة ChatGPT”، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى ChatGPT تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر “جوجل”. وقال معاليه: “بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040”. وشدد معاليه على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي لضمان مواكبة منظومتها من الطاقة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية “أدنوك” للنمو تتماشى مع هذه التوجهات وتُركز على فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة وفي مختلف أنحاء العالم، توسعة حضورها العالمي، وتنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، وتعزيز حلول بطاريات التخزين، ودعم مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون.
وشدد معاليه أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيس للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس”. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوصول إلى استجابة موحدة تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية وتطوير أنظمة الطاقة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، طورت منظومة داعمة لنمو الذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو منخفض الكربون، وأوضح أن “أدنوك” تعد من أوائل الشركات التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من الاستفادة من إمكاناته في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، والاستفادة من استثمارها في تقنياته. وقال: “بالنسبة لنا في ’أدنوك‘، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي، واخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عاملاً استراتيجياً أساسياً لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل”.
وضمن استراتيجية “أدنوك” للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر عن إطلاق حل نوعي هو: “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” تم تطويره بالشراكة مع إيه آي كيو، و”جي42″ و”مايكروسوفت”. وأوضح بأن هذا الحل سيقوم باستخدام أنظمة “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيعمل على تحليل أكثر من بيتابايت من البيانات بشكل ذاتي، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي. وأضاف: “سيقوم ’ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل‘ بتحليل أكثر من بيتابايت من البيانات، وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادراً على الإدراك، والتفكير، والتعلم، والتنفيذ. وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%. كما سيساهم بفعالية في خلق القيمة، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله”. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن حل “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” يؤكد التزام دولة الإمارات و”أدنوك” بتطوير حلول عمليّة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم كبير في قطاع الطاقة، داعياً قادة مختلف القطاعات لتبني استجابةٍ موحدة وشاملة للتحديات والفرص التي تتيحها التوجهات الرئيسية العالمية الثلاثة،موضحاً أن الحاجة لتبني استجابة موحدة وشاملة شكلت الدافع إلى انعقاد مجلس “ENACT” (تفعيل العمل) في أبوظبي يوم أمس، والذي جمع أهم العقول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستثمار، والمناخ. وأكد هذا المجلس على الترابط الوثيق بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام. وسلّط معاليه الضوء على أبرز مخرجات هذا “المجلس” والتي شملت، الحاجة إلى إدماج الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة، وأكثرها كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. والحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين. في ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من “أديبك” باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي،وقال: “لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف

مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.

باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.

كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.

تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.

أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.

كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»

خدمة «بروجيكت سنديكيت»

مقالات مشابهة

  • احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
  • السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعي
  • معضلة الذكاء الاصطناعي والمؤلف العلمي
  • “السعودية للكهرباء” تستضيف ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف تطبيقات أنظمة الطاقة الكهربائية
  • «السعودية للكهرباء» تستضيف ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف تطبيقات أنظمة الطاقة الكهربائية
  • مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا ويؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم لمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
  • ضياء رشوان يدعو لعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني
  • حوارٌ مثيرٌ مع الذكاء الاصطناعي
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
  • هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟