عمدة مدينة مغربية: أفريقيا تحصل على 3% من تمويلات العالم للمناخ
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد محمد سفيان، عمدة مدينة شفشاون المغربية، على الدور المحوري الذي تلعبه المدن في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية.
تنفيذ الأجندة الدولية للتنميةوأشار «سفيان» خلال جلسات المنتدى الحضرى العالمى إلى حاجة المدن إلى دعم قوي لتنفيذ الأجندة الدولية للتنمية؛ إذ تواجه المدن الأفريقية تحديات تمويلية كبيرة، إذ تحصل أفريقيا فقط على 3% من إجمالي التمويلات العالمية للمناخ، رغم أنها تحتاج لنحو 80% من الطلبات التمويلية.
وتحدث عن الجهود الاستراتيجية التي تنفذها مدينة شفشاون، متضمنة خطة مناخية تهدف إلى تحقيق أهداف المناخ لعام 2030، مؤكدا التزام المدينة بمشروعات كبرى مثل الإنارة العامة المستدامة باستخدام أنظمة ذكية وموفرة للطاقة، ما جعل شفشاون واحدة من أكثر المدن في إفريقيا استخدامًا للمصابيح الموفرة للطاقة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة للحفاظ على التراث غير المادي للمدينة، إلى جانب المبادرات التعليمية لتطوير المهارات على مختلف المستويات.
تذليل العقبات أمام التمويل الدوليوأبرز سفيان أهمية تذليل العقبات أمام التمويل الدولي الذي يبقى صعبًا، مشيرا إلى حاجة المدن إلى اكتساب الخبرات اللازمة لتحويل الابتكارات التقنية إلى مشروعات ملموسة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب تمويلًا وموارد بشرية لتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أن رأس المال، إضافة إلى الدعم من الحكومات المحلية والقومية، يمثلان عنصر الأمل في تحقيق التنمية المستدامة الحضرية.
واختتم عمدة شفشاون كلمته بالالتزام بمعايير مرنة لتوطين المشروعات وضمان استدامتها، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضرى العالمى التمويلات العالمية التراث التنمية المستدامة أهداف المناخ
إقرأ أيضاً:
ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي
بمشاركة حكومية وبرلمانية وطبية واسعة، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، في خطوة تمهيدية تستهدف توحيد الرؤى وصياغة خارطة طريق متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة العلاجية.
وشهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب قيادات برلمانية ونقابية وشخصيات طبية وأكاديمية بارزة، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف السياحة الصحية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وداعمًا لمنظومة التنمية المستدامة.
وجاءت المشاركة الواسعة لتعكس حرص مختلف الأطراف على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للسائح العلاجي، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الاعتماد والمعايير بما يتماشى مع المستويات العالمية.
كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة، ودور الكوادر الطبية المصرية في دعم تنافسية مصر على خريطة السياحة العلاجية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متميزة، إلى جانب المقومات السياحية والموقع الجغرافي الفريد.
وشملت المناقشات أيضًا دور القطاعات الداعمة، مثل التأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، في تقديم تجربة علاجية متكاملة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسهيل رحلة المريض منذ التخطيط وحتى التعافي.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التوصيات التي تم طرحها، والإعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، تمهيدًا للإعلان عن موعد انعقاده وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.