محمد بن راشد ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهِد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقّع الاتفاقية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ووفقا للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي ” تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات”.
وأكد معاليه دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف معاليه ” من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة”.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في دولة الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب 28″، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف ” تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع”.
يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على طرح باقي المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكا خلال الوقت الحالي للتنفيذ باستخدام أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
آمنة الكتبي (دبي)
يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء تنفيذ المشاريع الفضائية الخاصة باستكشاف القمر، وفي مقدمتها مشروع البوابة القمرية، الذي يعد إحدى المبادرات الدولية الكبرى لبناء محطة فضائية تدور في مدار قمري، ويمثل المستكشف الإماراتي راشد 2، خطوة متقدمة في مسيرة الدولة لاستكشاف سطح القمر وتوسيع آفاق المعرفة العلمية حوله، ويأتي ذلك في إطار رؤية الإمارات الاستراتيجية لترسيخ مكانتها كشريك رئيس في مشاريع الفضاء العالمية، وتعزيز مساهمتها في دفع حدود البحث والاكتشاف.
وتشارك الإمارات في مشروع البوابة القمرية، وهو مبادرة عالمية ضمن برنامج «أرتميس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ويهدف إلى إنشاء محطة مدارية حول القمر تكون بمثابة مركز دعم للمهمات المأهولة وغير المأهولة إلى سطح القمر، إضافة إلى كونها نقطة انطلاق للرحلات المستقبلية إلى المريخ.
وتتبوأ دولة الإمارات موقع الريادة في مشروع محطة الفضاء القمرية، حيث تقوم بتطوير وتشغيل «بوابة الإمارات»، وسيوفر هذا المكون الحيوي لرواد الفضاء القدرة على إجراء عمليات السير في الفضاء، ونقل الأبحاث والرواد من وإلى المحطة، بالإضافة إلى عمله كميناء إرساء إضافي للمركبات الفضائية، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في مهمات الفضاء المستقبلية، ويساهم بشكل فعال أيضاً في استكشاف الفضاء وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
ويعد المستكشف راشد 2 الجيل الجديد من المستكشفات القمرية التي تطورها الإمارات، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبها فريق العمل من مهمة راشد 1، التي وصلت إلى مرحلة الهبوط على القمر في عام 2023، ورغم التحديات التي واجهت المهمة الأولى، فإن البيانات والصور التي تم جمعها شكلت قاعدة معرفية متينة، ساعدت على تحسين تصميم المستكشف الجديد وتطوير أنظمته التقنية.
ويتميز راشد 2 بقدرات محسنة في الحركة على سطح القمر، وأنظمة تصوير عالية الدقة، وأجهزة علمية متطورة لقياس خصائص التربة القمرية وتحليلها، إضافة إلى تقنيات متقدمة للتواصل مع مركز التحكم على الأرض، ومن المقرر أن يسهم المستكشف في دراسة مواقع لم يسبق استكشافها من قبل، بما يثري الأبحاث المتعلقة بتكوين القمر وإمكاناته.
وتستهدف مشاريع استكشاف القمر التي تنفذها الإمارات تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز ريادة الدولة في مجال علوم الفضاء، ودعم الاقتصاد المعرفي، وإلهام الأجيال الجديدة للانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تسعى هذه المشاريع إلى تطوير حلول علمية وتقنية يمكن تطبيقها على الأرض، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة وإدارة الموارد.
محطة مهمة
يمثل القمر محطة مهمة في خطط استكشاف الفضاء العميق، إذ يمكن استخدامه كنقطة انطلاق للرحلات إلى كواكب أخرى، وعلى رأسها المريخ، كما أن الدراسات العلمية تشير إلى إمكانية وجود موارد طبيعية على القمر، مثل المياه المتجمدة في مناطقه القطبية، التي يمكن أن تدعم استدامة المهمات المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر القمر بيئة مثالية لاختبار تقنيات جديدة قبل استخدامها في رحلات أبعد في الفضاء.
تعاون دولي واسع
تأتي مشاركة الإمارات في مشاريع القمر ضمن إطار تعاون دولي واسع، يضم وكالات فضاء عالمية وشركات متخصصة ومراكز بحثية، بما يتيح تبادل الخبرات وتكامل القدرات، ويسهم هذا التعاون في تعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي للابتكار الفضائي، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع مؤسسات دولية مرموقة. وإلى جانب الأهداف العلمية والتقنية تضع الإمارات تنمية الكوادر الوطنية في صميم مشاريعها الفضائية، فمن خلال العمل على مشاريع مثل البوابة القمرية والمستكشف راشد 2، يكتسب المهندسون والعلماء الإماراتيون خبرات عملية في مجالات متقدمة، تشمل تصميم المركبات الفضائية، والتحكم في المهمات عن بعد، وتحليل البيانات العلمية، مما يعزز قدرة الدولة على قيادة مشاريع فضائية مستقبلية بشكل مستقل.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم