محمد بن راشد ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهِد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقّع الاتفاقية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ووفقا للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي ” تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات”.
وأكد معاليه دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف معاليه ” من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة”.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في دولة الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب 28″، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف ” تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع”.
يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على طرح باقي المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكا خلال الوقت الحالي للتنفيذ باستخدام أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في جنوب الباطنة
الرستاق- العُمانية
تتابع لجنة تطوير وتنمية مُحافظة جنوب الباطنة، التابعة لمكتب المحافظ، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية التي ستسهم في تنمية الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية بولايات المحافظة.
وبلغت التكلفة الإنشائية للمشروعات نحو 4 ملايين و571 ريالًا عمانيًّا، ومن بينها: مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، ومشروع سوق وادي المعاول التجاري، ومشروع سوق العوابي التجاري، ومشروع تطوير حديقة نخل العامة.
وقال سعود بن سعيد المعولي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة، إنَّ اللجنة تقوم على وضع خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في المحافظة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات.
وأضاف أنَّ هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التنموية والترفيهية لمحافظة جنوب الباطنة وتماشيا مع توجهات سلطنة عُمان نحو اللامركزية، وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنى وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية "عُمان 2040" وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وذكر المعولي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء الذي يقع في منطقة المريصي ويمتد على طول كيلومتر ين، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل باعتباره متنفسًا طبيعيًّا وعامل جذب سياحيًّا لجميع فئات العمرية نظرا لما يضمه من مرافق متنوعة للرياضة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى خدمات الإمداد السياحي (تخطيط وتنظيم الرحلات، حجوزات الإقامة والنقل، وخدمات الإرشاد السياحي، وتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر) وتوفير مساحات للاستثمار التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 55 بالمائة، باستثمار بلغ مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مبيناً أن مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة الذي يقام في منطقة العويد ويمتد على مسافة كيلومترين، وبلغت تكلفته الإنشائية مليونًا و700 ألف ريال عُماني ، ونسبة الأعمال المنجزة فيه 35 بالمائة، ويتضمن توفير خدمات متنوعة مثل المطاعم، والمتاجر، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المفتوحة والمغلقة، والألعاب الشاطئية.
أما بالنسبة لمشروع سوق وادي المعاول التجاري، فقد وضح نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة أن المشروع يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 27 محلا تجاريًّا، باستثمار يقدر بـ319 ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت 95 بالمائة، وأن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة ودعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة في ولاية وادي المعاول.
وقال إن تنفيذ مشروع سوق العوابي التجاري جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال فيه تجاوزت ٧٠ بالمائة على مساحة امتدت 1200 متر مربع، ويضم المشروع 16 محلا تجاريًّا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 200 ألف ريال عُماني.
وذكر فيما يخص مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل أن نسبة الأعمال التنفيذية المنجزة فيه بلغت 70 بالمائة وتكلفتها الإنشائية والتطويرية بلغت نحو ٤٥٢ ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة. وأكد أن موقع المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة مما يعزز فرص الأعمال في ولاية نخل والمناطق المجاورة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج