تحذير هام من نقابة المهن الموسيقية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أصدرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيان تحذر فيه من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعه لمجالس ادارة النقابه او عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة .
وذكرت: نحيط علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسؤليه القانونية .
وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات مشددة للجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مقترفها بالحبس والغرامه سواء كان ذلك بإحدى طرق النشر المنصوص عليها في القانون، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات منها :-
١- نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو مضلله .
٢- التشهير أو السب أو القذف
٣- نشر صور أو فيديوهات خادشة للحياء
٤- انتحال شخصية الغير
٥- النصب الإلكتروني
٦- الابتزاز الإلكتروني
٧- الاعتداء على نظام تقنية المعلومات
٨- اختراق نظام تقنية المعلومات
٩- تعطيل أو إتلاف نظام تقنية المعلومات
ويمكن للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مثل:
نشر الحكم في صحيفة أو مجلة أو موقع إلكتروني.
منع المتهم من مباشرة بعض الحقوق أو الوظائف العامة.
وفي حالة الحكم على المتهم بالحبس لمدة تزيد عن 3 سنوات، يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي ارتكبت عليه الجريمة.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية أنها تحمل أصحاب هذه الصفحات المسؤولية القانونية وستتابع هذه الحسابات الوهمية لملاحقة المسؤولين عنها عبر الجهات المختصة في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
العماوي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين الأردنيين 2025–2028
صراحة نيوز ـ أعلن النائب الدكتور مصطفى العماوي، أمين عام الحزب الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين الأردنيين النظاميين للدورة 2025–2028.
وتأتي هذه الخطوة من الدكتور العماوي تأكيدًا على إيمانه الراسخ بأهمية النقابة في حماية مهنة المحاماة، والدفاع عن سيادة القانون، وتعزيز استقلالية العمل القانوني، إلى جانب حرصه على تسخير خبرته القانونية والتشريعية في خدمة زملائه المحامين ودعم تطلعاتهم.
ويُعد الدكتور العماوي من الأسماء البارزة في الساحة القانونية والسياسية الأردنية، إذ يجمع بين التجربة البرلمانية العميقة والمعرفة القانونية المتقدمة، ما يعزز من مكانته كمرشح قادر على الإسهام الفاعل في تطوير أداء النقابة والارتقاء بدورها الوطني والمِهني.
وتحظى انتخابات نقابة المحامين الأردنيين باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا للدور المحوري الذي تؤديه النقابة في ترسيخ مبادئ العدالة، وصون كرامة المهنة، وضمان حقوق المحامين في المملكة.
ويترقب المحامون والمهتمون بالشأن القانوني ملامح هذه الدورة الانتخابية، في ظل حضور قوي لعدد من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى العماوي.