مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية: تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من المخاطر والشائعات التي تواجه الوطن، فضلا عن الادعاءات التي تستهدف النيل من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشاد بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشته، مشيراً إلي الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وإجراء حوار مجتمعي على شهور طوال ليمتد الأمر في مناقشات مستمرة للجلسة العامة.
ووجه بكري، الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري النائب مصطفى بكري قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.