حملة الحكومة اليمنية لإبطاء انهيار الريال تستمر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
استقر الريال اليمني، يوم الاثنين، قرب أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2050 مقابل الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً التي أطلقت حملة تستهدف شركات الصرافة غير المرخصة.
وقال صيارفة يمنيون في عدن وتعز إن الريال يتداول عند مستوى 2050 مقابل الدولار، محافظا على نفس المستوى القياسي المنخفض، بعد أيام من كسر أدنى مستوى تاريخي له عند 2000 مقابل الدولار.
يأتي ذلك فيما أغلقت الحكومة اليمنية عشرات شركات الصرافة في عدن العاصمة المؤقتة، وحضرموت وشبوة والمهرة، بسبب عدم حصولها على تراخيص أو انتهاء صلاحيتها.
وأصبح مألوفاً خلال الأيام الماضية مشاهدة مسؤولين محليين من البنك المركزي والنيابة العامة رفقة أفراد الأمن في شوارع عدن والمكلا (مركز حضرموت)، وعتق (مركز شبوة)، والغيضة (مركز المهرة) يغلقون الشركات غير المرخصة ويتفقدون تراخيص محلات الصرافة.
وسبق أن أكدت الحكومة أن تجار عملة يضاربون بقيمة الريال ما يؤدي إلى انهيار العملة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن محافظ فرع البنك المركزي بشبوة صالح فدعق، يوم الاثنين، قوله استمرار الحملة ضد شركات الصرافة غير المرخصة بهدف وقف انهيار الريال اليمني وإنهاء المضاربة بالعملة ومكافحة غسيل الأموال.
وتحركات الحكومة لم تؤدي إلى تعافي الريال، كما أن الغرض منها هو إبطاء انهياره. لكن السبب الرئيس هو هجمات الحوثيين على موانئ النفط في حضرموت وشبوة أواخر العام 2022، والتي أدت إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل.
وقال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الحملة الحكومية ضد شركات الصرافة غير المرخصة لم تؤد إلى تعافي الريال لأنها استهدفت الشركات الصغيرة فقط ولم تستهدف شركات الصرافة الكبرى التي تسيطر على السوق، داعياً إلى إجراءات حكومية أكثر صرامة لمنع انهيار الريال.
وقال نصر لـصحيفة «عرب نيوز» إن «قطاع الصرافة أصبح غير منظم ومتضخم ويمتلك سيولة كافية للتأثير على سوق الصرف».
وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد اليمني، والذي صدر أواخر الشهر الماضي، توقع البنك الدولي اقتصادا قاتما في عام 2025، قائلا إن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المائة في عام 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 2 في المائة في العام الماضي.
ويعاني ستين في المائة من اليمنيين من عدم القدرة على الحصول على الغذاء بشكل كاف بسبب مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الناجم عن الحرب، كما أدت هجمات الحوثيين على محطات النفط إلى خفض 42 في المائة من إيرادات الحكومة، مما جعل من الصعب عليها تقديم الخدمات العامة وخفض قيمة الريال اليمني، بحسب البنك الدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: شرکات الصرافة الریال الیمنی غیر المرخصة إعلام عبری فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة.. ومصير الوحدة اليمنية
خلال الأسبوعين الماضيين ، شهدت محافظتا حضرموت والمهرة مشاهد ميدانية لم تكن مألوفة من قبل. فقد تمددت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعها مليشيات “درع الوطن”، وسيطرتها على المحافظتين دون مقاومة تُذكر من مليشيات الإصلاح التي كانت تهيمن على تلك المناطق لسنوات.
هذا التحول السريع أثار كثيرًا من الأسئلة حول ما يجري خلف الكواليس، خصوصًا أن الأمر جاء منسّقًا وبصورة تدل على أنه لم يكن مفاجئًا لمن يقفون خلفه.
من يتابع تفاصيل الانتشار يدرك أن ما حدث لم يكن نتيجة فراغ أمني أو خلافات محلية فقط. الانتشار تم بسلاسة، وبخطوات متتابعة، ما يشير إلى وجود تفاهم سعودي وإماراتي مسبق يقضي بإعادة توزيع السيطرة في الجنوب والشرق.
لم تعد هذه المناطق ساحة تنافس بين الرياض وأبوظبي كما كان يبدو في السابق، بل تحولت إلى مساحة عمل مشتركة لهما، الهدف منها ترتيب الوضع بما يخدم مشروعًا سياسيًا أكبر.
تشكيل مليشيات “درع الوطن” نفسه يوضح كثيرًا من الصورة. هذه القوة ظهرت عام 2022م، وصُممت لتكون بديلة عن ألوية العمالقة. أغلب أفرادها ينتمون إلى التيار السلفي الذي تربّى ودرس في دماج، ما يجعلها قوة عقائدية جاهزة للقتال ضد القوات المسلحة اليمنية «أنصار الله»، ومن السهل توجيهها دون اعتراض.
القيادة الموالية للتحالف وصفتها بأنها “قوات احتياط”، لكن الواقع أثبت أنها قوة يتم إعدادها لتكون صاحب الكلمة في الجنوب، ولتحل محل مليشيات الإصلاح التي انتهى دورها ولم تعد مرغوبة لدى صانعي القرار الخارجيين.
في الوقت نفسه، شهدت منصات الإعلام الموالية للسعودية والإمارات موجة تحريض مناطقي وطائفي. الرسائل الإعلامية ركّزت على خلق شرخ اجتماعي بين أبناء المحافظات، وخاصة أبناء المحافظات الشمالية، وكأن الهدف هو تمهيد الأرض لواقع جديد يتم فيه فرض سلطة واحدة باعتبارها تمثّل الجنوب، وهي السلطة التي يُراد لها أن تكون جاهزة في أي مفاوضات قادمة كـممثّل مفروض بالأمر الواقع.
ويبدو واضحًا أن تشكيل هذا الكيان ليس من أجل خدمة حضرموت أو المهرة، ولا لاستعادة دولة ولا شرعية، بل لإيجاد صوت واحد يتم الدفع به لاحقًا للمطالبة بالانفصال أو “تقرير المصير”.
وهكذا تستطيع السعودية أن ترفع الحرج عن نفسها أمام المجتمع الدولي الذي وعدته مرارًا بالحفاظ على الوحدة اليمنية.
فالانفصال وفق هذه الترتيبات لن يظهر كقرار سعودي مباشر، بل سيبدو كخيار شعبي تقوده قوى محلية.
خلاصة القول، ما حدث في حضرموت والمهرة لم يكن حدثًا عابرًا ولا تحركًا عسكريًا غير محسوب. نحن أمام إعادة صياغة كاملة لمشهد الجنوب.
المجلس الانتقالي ومليشيات “درع الوطن” يجري تثبيتهما كأمر واقع، ليكونا الكيان الجاهز لتمثيل الجنوب سياسيًا، ولخوض أي معركة عسكرية مستقبلية ضد أنصار الله.
هذه التشكيلات العقائدية السلفية، المطيعة لقادتها بلا اعتراض، ليست سوى أداة ضمن مشروع أكبر:
تفكيك الوحدة اليمنية خطوة خطوة، وإعداد الجنوب ليظهر أمام العالم وكأنه يطالب بالانفصال من تلقاء نفسه، بينما الحقيقة أن الأمر لا يعدو كونه مخططًا خارجيًا مُحكمًا، تريد السعودية من خلاله التخلص من التزاماتها الدولية تجاه وحدة اليمن، وإعادة رسم خارطة النفوذ بما يتناسب مع مصالحها ومصالح أبوظبي وأسيادهم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟