رهانات متضاربة على نتائج الانتخابات الاميركية.. الحكومة تطلب مجدداً حماية مجلس الأمن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الحرب الاسرائيلية على لبنان تدخل اليوم يومها الواحد والأربعين، مع ارتفاع عدد الشهداء الى 3002 والمصابين الى13492، من دون ان تلوح في الافق بوادر وقف لاطلاق النار.
ومع أن المجريات الدامية والتدميرية للحرب الجارية على لبنان تملي التعامل بحذر شديد مع أي معالم طارئة في سياق هذه الحرب المتدحرجة بلا أي أفق منظور، بدا لافتاً الانحسار ولو النسبي المحدود الذي سجل في الغارات والعمليات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، علماً أنه انحسار لا يعتد به في أي دلالات محتملة لتخفيض مستويات التصعيد الحربي.
وكتبت" النهار": لعلّ حبس الأنفاس الذي يعيشه العالم مترقباً نتائج "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة اليوم، انعكس أكثر على لبنان الذي يعيش حالة رهانات متضاربة ومعقدة على من ستحمله الانتخابات إلى البيت الابيض، وهل سيكون لانتخاب كامالا هاريس الديموقراطية أم دونالد ترامب الجمهوري فعل تأثير عاجل على لجم الحرب الجارية على لبنان بعدما أخفقت كل مشاريع وقف النار السابقة بوساطة الإدارة الأميركية الحالية. ويبدو واضحاً أن لا مكان بعد للتوقعات المتفائلة في هذا السياق، وفق ما تؤكده مصادر دبلوماسية معنية، باعتبار أن حسابات الحرب والتسوية في إسرائيل تتصل أولاً وأخيراً بحسابات بنيامين نتنياهو وليس بأي ضغط أميركي محتمل عليه وهو ما ثبت بوضوح منذ اشتعال الحرب في لبنان في أيلول الماضي. كما أن التصعيد المستعاد بين إسرائيل وإيران الذي ينذر بمواجهة جديدة قريباً لن يسمح بتوقع مرونة في موقف "حزب الله" بعد الانتخابات الأميركية خصوصاً إذا فاز دونالد ترامب الذي تتوجس منه طهران بشدة.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما بعد الخامس من تشرين الثاني تتظهر ملامح جديدة في ما خص الحرب الأسرائيليةضد لبنان على أن تستكمل مسيرة الأتصالات الهادفة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الإقرار بأطالة امد الحرب بدأ يتكرر وكذلك الحديث عن انعدام الأفق، ما يؤشر إلى أن سيناريو التعايش مع الواقع الراهن هو السائد.
ورأت المصادر أن لبنان دخل فعليا في فلك انعكاسات الانتخابات الأميركية، اما الملفات الأخرى ولاسيما التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون فينتظر تحديد الجلسة النيابية له.
سفراء الدول الخمس وسط هذه الأجواء المعقدة والغامضة طرق لبنان الرسمي مجدداً أبواب الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سعياً إلى تحفيزها لممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف مسارها التدميري للقطاعات اللبنانية. وعقد أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات مع السفراء الخمسة كما مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. وأكد ميقاتي خلال هذه اللقاءات "أنّ تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلاً وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت عما يجري، في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف اطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولاً إلى استهداف المواقع الأثرية، وهذا في ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وجدّد المطالبة "بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته، وكما أُقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
وأشار ميقاتي إلى أنه سلّم السفراء التقرير الصادر عن وزارة الصحة بالأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الإسرائيلية، كما سلّم السفراء رسالة أكد فيها أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى باكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور". وطالب "مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية". وطلب رئيس الحكومة من وزارة الخارجية تعميم نص الرسالة أيضاً على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الامن.
وفي اطار مواجهة تحديات الوضعين العسكري والأمني خصوصاً ملابسات عملية الانزال الإسرائيلية في البترون وخطف عماد أمهز، زار قائد الجيش العماد جوزف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطلعهما على التحقيق الداخلي الذي تقوم به قيادة الجيش في شأن عملية الانزال والخطف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على لبنان
إقرأ أيضاً:
مشروع وقف إطلاق النار في غزة مهدد بالسقوط| وخبير يوضح
بينما تتصاعد معاناة المدنيين في قطاع غزة وسط كارثة إنسانية متفاقمة، تعود جهود المجتمع الدولي إلى الواجهة عبر مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.
وتصطدم مجددا آمال تمرير القرار بجدار الفيتو الأمريكي، الذي ما يزال يشكل عائقا أمام أي تحرك فعّال لإنهاء الحرب، رغم التغيرات اللافتة في مواقف الأطراف المعنية، وخاصة حركة حماس.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن منذ أكثر من عشرين شهرا، وشعب غزة يواجه حرب إبادة جماعية ممنهجة، ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق المدنيين من قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل صمت دولي مخز وتخاذل واضح من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية السلم والعدالة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون الحامي الأول للسلم والأمن الدوليين، وقف عاجزا عن إصدار حتى قرار واحد ملزم بوقف هذه المجازر، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر، الذي يُستخدم بشكل واضح لحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية، وهذا الفيتو لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح شريكا مباشرا في استمرار الجرائم، ويقوض بشكل خطير شرعية المجلس ونزاهته.
وأشار أبو لحية، إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بدء الحرب، بل على العكس، الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تواصل دعمها المفتوح لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وتمنع أي مسار قانوني أو دولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، حتى في ظل التقارير الأممية التي تتحدث بوضوح عن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
وتابع: "الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار جديد بوقف الحرب، ينتظر أن تنتهي كسابقاتها: بفيتو أمريكي جديد يجهض أي محاولة جدية لوقف إطلاق النار، وهذا ليس مجرد توقع، بل استنتاج قائم على نمط واضح وثابت من الأداء الأمريكي في مجلس الأمن: واشنطن استخدمت الفيتو مرارا خلال الأشهر الماضية، حتى ضد قرارات إنسانية الطابع، وتصر على خطاب "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، رغم أن العالم كله يشهد أن من يُباد هم الأطفال والنساء والمدنيون، وتتعامل بازدواجية مفضوحة بين ما يقال في الإعلام، وبين ما يُمارس داخل أروقة القرار الدولي".
وأردف: "إن هذا الفشل المتواصل، وهذا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة، لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المجزرة، بل يفقد النظام الدولي أي شرعية أو مصداقية، ويرسخ قناعة لدى الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، أن هذا العالم لا يتحرك إلا لمصالح الأقوياء، وأن الفلسطيني هو خارج معادلة العدالة الدولية".
واختتم: "حرب الإبادة في غزة ليست مجرد نزاع، بل جريمة تاريخية تُرتكب على مرأى ومسمع العالم. وإذا لم يتم وقفها فورًا، فإن هذا الصمت والتواطؤ الدولي سيكونان شريكين في الجريمة، وسيظلّان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".
وأفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعت إلى إجراء تصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار جديد يطالب بوقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن تلتزم به جميع الأطراف المعنية.
ويشمل مشروع القرار – الذي أطلعت عليه "رويترز" – بنودا تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى، إضافة إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسماح بتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما يشمل منح الأمم المتحدة حرية الوصول الكامل إلى جميع أنحاء غزة.
ويحتاج المشروع للحصول على دعم تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، شرط ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا – حق النقض (الفيتو).
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن واشنطن ستستخدم الفيتو مجددا، انسجاما مع موقفها الداعم لإسرائيل ورفضها المتكرر لقرارات تطالب بوقف الحرب أو إدخال المساعدات بشكل غير مشروط.
وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع تغيّر في موقف حركة حماس، التي أعلنت مساء الثلاثاء عن استعدادها لقبول مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشرط إدخال بعض التعديلات الجوهرية.
ووفقا لمصادر تحدثت لقناة "الغد"، فإن أهم هذه التعديلات تتضمن أن تستأنف المفاوضات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تمتد لـ 60 يوما، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق نار شامل ودائم.
كما شملت التعديلات طلبًا بأن تبدأ المساعدات الإنسانية بالدخول إلى جميع مناطق القطاع فور الإعلان عن الاتفاق، دون أي قيود، وبكميات كافية، عبر منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
وطالبت حماس أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع واحد من التوصل للاتفاق إلى ما قبل وضعه الميداني في 2 مارس 2025، إضافة إلى تشكيل لجنة مهنية مستقلة تتولى إدارة القطاع وتتمتع بكامل الصلاحيات.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إنهاء الحرب الجارية في غزة.
وأعرب عن استياء المجموعة العربية من استمرار صمت المجلس، داعيا إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية.
وأوضح منصور أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن، كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين، مؤكدا أن كافة هذه التحركات تهدف في المقام الأول إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق