مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الانتقالي أطباء حقوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة جديدة لطمس معالم عملية السلام.
إرساء السلام العادل والشاملأكدت خطاب في تصريحات لها، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تحديًا سافرًا لكل القرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
أضافت أن “استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها يكشف الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، ويُجهض أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، كما يُكرّس سياسة الأمر الواقع التي تسعى إلى تهويد الأرض وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية للضفة الغربية”.
اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارساتوشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات العدوانية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الخطير، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.