أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.

 

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.

 

وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.

 

واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

 

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

 

وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الانتقالي أطباء حقوق

إقرأ أيضاً:

القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.

مقالات مشابهة

  • حين يتحول الاحتجاز إلى حكم بالإعدام في مصر
  • علامات صامتة لتلف الكبد لا يشعر بها كثيرون.. أطباء يحذرون
  • تكليف أطباء الأسنان خارج الخدمة
  • مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
  • مركز حقوقي يكشف فظائع من انتهاكات الانتقالي خلال اجتياحه المحافظات الشرقية لليمن
  • مركز حقوقي يحذر من كارثة وشيكة للنازحين بغزة نتيجة القيود “الإسرائيلية”
  • أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
  • مارجريت هامبرج: مصر مركز إقليمي رائد للبحث العلمي والابتكار وتواصل تعزيز الشراكات الدولية
  • القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
  • الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة