مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركز الأمريكي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: طالبنا بتشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز بسبب ادعاءات التعذيب
ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها.
وأكد السفير كارم في كلمته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لمبادئ باريس أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
وتناول رئيس المجلس تجربة مصر الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مشيرًا إلى أبرز التوصيات التي شدد عليها المجلس، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
كما شدد على أهمية مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام في ضوء المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن نهجًا أكثر فعالية في معالجة ادعاءات التعذيب.
وأشار السفير كارم إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس.
وقد تضمنت الجلسات مشاركة متحدثين من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج