منال عوض: نعمل علي إنهاء قانون الادارة المحلية لدعم تطبيق اللامركزية في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في جلسات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي WUF12، اهتمام الدولة بتنفيذ اللامركزية في المحافظات وإعطاء المحافظين السلطات الكاملة التى تمكنهم من تنفيذها.
وأشارت منال عوض الي ان الوزارة قامت بإطلاق استراتيجية وطنية لدعم اللامركزية ، تعمل على الانتهاء من قانون الادارة المحلية.
ويمثل منتدى هذا العام، الذي يُعقد في القاهرة - المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها العصري - نقطة محورية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما أنه يعود بالقارة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.
وسيجمع المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. ويبرز شعار المنتدى "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" أهمية المبادرات المحلية في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.
وسيبدأ فعاليات المنتدي الحضري العالمي اليوم الاثنين 4 نوفمبر حتى 8 نوفمبر .
وهناك أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى.
وتأكد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، كما يوجد نحو 115 عارضًا في المعرض الذي يُقام خلال المنتدى الحضري العالمي ، بالإضافة الي حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض قانون الادارة المحلية تطبيق اللامركزية المحافظات السلطات الكاملة الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور