التضخم في السعودية يواصل التراجع إلى 2.3% في يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو/تموز مقابل 2.7% في يونيو/حزيران.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو/حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو/حزيران.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو/تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير/كانون الثاني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الهيئة العامة للإحصاء السعودية التضخم في السعودية اقتصاد السعودية الأغذية والمشروبات أسعار السكنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء السعودية التضخم في السعودية اقتصاد السعودية الأغذية والمشروبات أسعار السكن فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.