أسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
يقدم موقع شمسان بوست مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أحدث أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بحسب مصادر مصرفية وجاءت كالتالي:
صنـعاء :-
ريال سعودي
شراء139.8 بيع 140.0
دولار امريكي
شراء 533.5 بيع 535.0
عــدن :-
ريال السعودي
شراء 533.0 بيع 535.0
دولار امريكي
شراء 2035 بيع 2048
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وثيقة فساد بقرابة مليار دولار بطلها السفير السعودي
وبحسب الناشطون يمتلك السفير الجابر مع آخرين شركة تسمى شركة الخليج للطاقة التي وقعت مع السلطات المحلية في محافظة حضرموت عقدا لتوفير 100 ميجا من الطاقة الكهربية لسكان المحافظة.
وبحسب الناشطين فان السفير اوعز للسلطات المحلية في المحافظة توجيه رسالة مناشدة الى مركز تنمية وتعمير اليمن لتحمل تكاليف الصفقة في تضارب صارخ للمصالح وفساد ما بعده فساد.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
واظهرت الوثيقة الموجهة من محافظ حضرموت المعين من التحالف المرتزق مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي “محمد آل جابر” نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض “بن ماضي” على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى “البرنامج السعودي لإعادة الاعمار” لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع “شركة الخليج” لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب ما يسمى بحلف قبائل حضرموت منذ يوليو 2024م، بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية