ارتفاع سعر النفط بعد خفض الفائدة في الصين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما قامت الصين بصورة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، إلا أن البيانات الاقتصادية المتواضعة حدت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% ليتداول عند 86.32 دولارا للبرميل الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات بنسبة 0.
وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان بما يعادل 55.25 مليار دولار، ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عاما واحدا لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65 في السابق.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول".
اقرأ أيضاً
الحفاظ على النفط فوق 80 دولارا.. لماذا قد يُضر باقتصاد السعودية؟
من جانبه، قال مدير الأبحاث الإقليمي ببنك آي.إن.جي، روبرت كارنيل، في مذكرة "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر/أيلول قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلي".
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التي نشرت، الثلاثاء، أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط.
ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة بدت شهية الصين للنفط قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو 17.4% عن العام السابق بعدما أبقت المصافي الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.
اقرأ أيضاً
الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب النفطي لأعلى مستوياته في 2023
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط الصين أسعار النفط خام برنت
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»