اجتمع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بأعضاء مجلس ادارة شعبة  "أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى" برئاسة السيد زغلول، لبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها.

كما ناقش اللقاء آليات التعاون مع "الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء" وذلك فى إطار حرص غرفة الجيزة التجارية على تطوير قطاع المقاولات بالاضافة للتعاون والتكاتف مع كافة الجهات لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء مكاتب المقاولات والاستثمار العقارى بمحافظة الجيزة.

كما يأتى الاجتماع تزامنًا مع استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذى يعد ثاني أهم ملتقى يتم عن طريق الأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ ليعكس مدى التطور والازدهار الذي حققته مصر في مختلف مجالات الخاصة بالعمران والتشييد والتنمية.

وأشار المهندس  أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن شركات ومكاتب المقاولات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية سواء إلى دول إعادة الأعمار مثل ليبيا والعراق، أو أسواق خليجية مثل السعودية وعمان لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية، لافتا الى  ارتفاع مساهمة قطاع التشييد والعقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لنحو ١٧.٧٪، فيما يسهم القطاع بنحو ١٤٪ من حجم العمالة فى مصر.

وثمن رئيس الغرفة التجارية للجيزة قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتأسيس أول مجلس تصديرى لخدمات التشييد والبناء، مشيراً إلى أن المجلس سيفتح آفاق جديدة أمام شركات المقاولات ويرفع من تنافسيتها ذلك الى جانب المساهمه فى تذليل التحديات التى تواجه العاملين فى القطاع وتحقيق مطالبهم ومن أهمها، الحصول على معلومات كاملة عن الأسواق المستهدفة وتوفير الفرص للحصول على التمويلات المطلوبة والتدريب على  التعامل مع العقود والمناقصات الدولية

من جهته ، أكد السيد زغلول، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى، على أهمية العمل على خلق قنوات تواصل ممنهجة ومستدامة بين الحكومة وشركات المقاولات وإعداد دراسات سوقية عن قطاع التشييد والبناء فى الأسواق المستهدفة ، والتسويق عن طريق الترويج لشركات المقاولات المصرية فى الخارج وتمثلها فى المعارض والمؤتمرات.

وأوضح أن غرفة الجيزة تعكف على تعزيز أواصر التعاون مع "الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء"، مثمناً جهود الاتحاد في التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية بالدول العربية والأفريقية، بالإضافة لدورة فى تنظيم أوضاع المهنة وتطوير أساليبها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المقاولات التجارة الخارجية محافظة الجيزة الاستثمار التشييد والبناء التشیید والبناء التعاون مع

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص

فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.

وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العملإعفاء العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور طبقا لقانون العملقانون العمل الجديد.. ضوابط إعلان الوظائف وحماية حقوق العمال6185 مخالفة.. قانون العمل الجديد يضبط تشغيل الأجانب بعقوبات رادعة ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال وفقا للقانون

كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.

وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.

يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

طباعة شارك قانون العمل الجديد القطاع الخاص إعلان وتوظيف العمالة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: القطاع الصحي أولوية وطنية وسط تحديات الحرب والأوبئة
  • نائبُ رئيس الأركان يبحث مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري
  •  رئيس «نزاهة» ⁩يبحث مع النائب العام القطري تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد
  • سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
  • رئيس غرفة قطر يجتمع مع السفير المصري
  • رئيس "نزاهة" يبحث مع النائب العام البحريني تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
  • رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
  • قد يصبح أول رئيس حي يظهر على الدولار..الخزانة الأميركية تدرس سك عملة تذكارية تحمل صورة ترامب
  • قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
  • «كونسيساو».. تحديات صعبة تنتظره مع الاتحاد