وزير الإسكان: نعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكّد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، إذ قال: «نتشرف اليوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، ةتستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، فاليوم هو البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية من أجل مدن حضرية مستدامة».
الاستفادة من المعرفةوأضاف وزير الإسكان أنَّ المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من المعرفة، الابتكار، الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع الجوانب للحياة الحضرية، كما توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وازدهارا اقتصاديا، وقدرة تنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة.
تحقيق التنمية المستدامةوأوضح أنَّه تمّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية السريعة، وتضع أسساً قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم متسارع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أنَّ الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، إذ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة.
تقليل الانبعاثات الكربونيةوأشار الشربيني إلى أنَّ الاستراتيجية القومية لـ المدن الذكية تحقق، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويسهم في تطوير البنية المجتمعية.
وأضاف وزير الإسكان أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية أيضاً تحقق الاستدامة البيئية، إذ تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الذكية الاستثمارات الأجنبية وزير الإسكان أنظمة النقل الذكية البنية التحتية وزیر الإسکان للمدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نعمل على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً بهدف تنظيم وضبط الاستيراد وحماية المزارعين
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.
وأوضح الوزير بدر في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من متغيرات في السوق الزراعي المحلي، وتحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، ويؤكد أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وقال وزير الزراعة: “مع احترامنا للدور المهم الذي يؤديه قطاع التجارة في تسويق المنتجات الزراعية، نرفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك”.
وشدد الوزير بدر على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على