تشريعية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج" في بيان صحفي له، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية التنمية الحضرية القطاع الخاص الذكاء الاصطناعي المدن الذکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية يجسد احترام السيادة الوطنية بتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة ، يجسد نهج الدولة المصرية القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخي بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وأشار "هلال" في بيان له اليوم، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدؤوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنساني الآمن.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الموقف المصري يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخي تتبناه الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
وأوضح هلال، أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتي في إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة هو السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التي سبق لمصر أن استجابت للعديد منها في إطار احترام السيادة والقانون.
وأضاف هلال، أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنساني والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بإطار قانوني واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الخارجية.
واختتم النائب عصام هلال بيانه بتأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار الجائر، ووقف الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية لا تسقط بالتقادم.